استمع مجلس النواب، خلال جلسة عقدها صباح اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي، وحضور رئيس الوزراء جعفر حسان، وأعضاء في الفريق الحُكومي، إلى خطاب الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2026، الذي ألقاه وزير المالية، عبدالحكيم الشبلي.

وقال إن الناتج المحلي الإجمالي من المتوقع أن ينمو بالأسعار الثابتة بما لا يقل عن 2.9 بالمئة لعام 2026، مؤكدًا أن معدلات التضخم ستبقى مُعتدلة في الأردن عند 2 بالمئة.

وتابع أن الاقتصاد العالمي شهد العام الحالي تفاقم حالة من عدم اليقين جراء الاضطرابات الاقتصادية والظروف الاستثنائية الناجمة عن توتر العلاقات التجارية العالمية والإجراءات الحمائية، وتصاعد التوترات الجيوسياسية.

وأوضح الشلبي أن صندوق النقد الدولي يُشير إلى استمرار تباطؤ النمو العالمي عند مستوى 3.2 بالمئة العام الحالي، وتباطؤ نمو التجارة العالمية إلى 2.9 بالمئة.

وتوقع أن يشهد الاقتصاد الأردني مزيدًا من النمو والاستقرار خلال العامين المُقبلين، مُشيرًا إلى أن الإيرادات المحلية تُغطي ما يقرب من 89 بالمئة من النفقات الجارية، فيما انخفض عجز الموازنة بعد المنح لحوالي نحو 2.125 مليار دينار، في حين بلغ صافي العجز لجميع الوحدات الحُكومية 671 مليون دينار.