طالب النواب الحكومة بضرورة التركيز على قطاعات التعليم والصحة والاستثمار، بوصفها أساس التنمية الشمولية الحقيقية، مشيرين إلى أن المطلوب ليس زيادة رقمية في المخصصات بل تطوير نوعي ينعكس على حياة المواطن اليومية وفرص الشباب.