وتشمل اللجان التالية: اللجنة القانونية، اللجنة المالية، لجنة الاقتصاد والاستثمار، لجنة الشؤون الخارجية، اللجنة الإدارية، لجنة التربية والتعليم، لجنة الشباب والرياضة والثقافة، لجنة التوجيه الوطني والإعلام، لجنة الصحة والغذاء، لجنة الزراعة والمياه، لجنة البيئة والمناخ، لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان، لجنة الطاقة والثروة المعدنية، لجنة الخدمات العامة والنقل، لجنة السياحة والآثار، لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة، لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان، لجنة المرأة وشؤون الأسرة، لجنة الريف والبادية، ولجنة فلسطين.

وكانت مشادات كلامية قد اندلعت بين عدد من أعضاء مجلس النواب، دفعت رئيس المجلس إلى رفع الجلسة للتشاور، إذ وقعت المشادات أثناء بدء عملية التصويت لانتخاب اللجنة المالية النيابية، خلال جلسة الثلاثاء، وذلك بعد أن أحال المجلس مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026 إلى لجنته المالية.

وعقد رئيس مجلس النواب مازن القاضي، اجتماعا في مكتبه، ضم نوابا من حزب جبهة العمل الإسلامي، جرى الاتفاق فيه على تفويض القاضي للوصول لتوافقات في تشكيلة اللجان، وتفويض كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي النائب صالح العرموطي للوصول إلى توافق بعضوية اللجان.