قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبدالمنعم العودات، الخميس، إن انتخابات البلديات ستكون في العام المقبل وأن الحكومة ستقوم بإرسال مشروع قانونها للبرلمان في هذه الدورة وأيضا مشاريع قوانيين من أبرزها خدمة العلم، المعاملات الإلكترونية، الضمان الاجتماعي، وقانون الغاز.

وتابع أن المسار السياسي يُعد حجر الزاوية في رؤية التحديث الشاملة، إذ يشكل المدخل الطبيعي لتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية وتعزيز التمثيل الحقيقي في الحياة العامة، من خلال بناء أحزاب سياسية فاعلة ومؤثرة قادرة على المنافسة على أساس البرامج لا الأشخاص، وعلى أساس الأفكار لا الشعارات، مضيفا

جاء ذلك خلال رعايته المؤتمر الوطني بعنوان " نحو مشاركة نسائية وشبابية فاعلة في التحديث السياسي " الذي عقده مركز الحياة–راصد، بالتعاون مع مؤسسة هينرش بُل–فلسطين والأردن بمشاركة الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة مها علي، وعدد من البرلمانيين والقيادات الحزبية والناشطين الشباب.

وبين العودات أنّ مشروع التحديث السياسي لم يكن خطوة شكلية، بل هو تحوّل جوهري في بنية الحياة السياسية الأردنية، يهدف إلى ترسيخ ثقافة العمل الحزبي البرامجي، وتعزيز العلاقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، وبين الناخب والممثل، وبين الفكرة والعمل، بحيث يكون شريكا ومساهماً في رسم السياسة العامة وتحديد الأولويات.

وأضاف أن جوهر هذا المشروع هو تمكين الشباب، باعتبارهم القلب النابض للوطن، والطاقة القادرة على إحداث التغيير الإيجابي والبناء. فالشباب ليسوا مجرّد متلقّين للسياسات، بل هم شركاء في صياغتها، ومشاركون في صنع القرار، وحاملو همّ الوطن وطموحه.

ولفت العودات إلى أنّ مسؤولية الأحزاب البرامجية في هذه المرحلة المفصلية، الانتقال من الشعار إلى الفعل، ومن الخطاب العام إلى الحلول الواقعية القابلة للتطبيق، بحيث تخاطب الناس بلغتهم اليومية، وتعبّر عن قضاياهم ومعيشتهم، وتطرح حلولًا واقعية للتحديات التي تواجه الشباب، والبطالة، والتنمية، والتعليم، والخدمات.

وشدد على أن المواطنين اليوم بحاجة إلى برامج حزبية تلامس واقعهم، عبر خطاب مسؤول يقوم على المصداقية لا المزايدة.

ونوه العودات "إننا اليوم أمام مرحلة جديدة تتطلّب من الجميع — حكومةً وأحزابًا ومؤسسات مجتمع مدني — العمل بتكاملٍ وجِدّ، لترسيخ ثقافة المشاركة والمسؤولية، وتعزيز الحياة الحزبية البرامجيّة التي تُثريزالمشهد السياسي وتُغني التجربة الديمقراطية الأردنية. وأن الحكومة ملتزمة بتوفير البيئة الداعمة لهذه المسيرة، من خلال التشريعات، والدعم المؤسسي، وبرامج تمكين الشباب والمرأة، لتكون العملية السياسية أكثر نضجًا وفاعلية وفقاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحُسين".

وقالت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، مها علي، إن زيادة تمثيل المرأة في مجلس النواب بنسبة غير مسبوقة في تاريخ الحياة السياسية في الأردن نتيجة لمخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، بالإضافة إلى نسبة مشاركتها العالية في الأحزاب، هي زيادة مهمة عززت من مشاركة النساء في الحياة السياسية، والتي من الممكن أن تتطور في المرحلة المقبلة، وفي موازاة ذلك من المهم العمل على تعزيز دور المرأة في العمل الحزبي بعيدا عن تنميطها وحصرها في لجان المرأة؛ ما من شأنه التأثير على تمكينها وتعزيز مشاركتها الفعالة داخل هذه الأحزاب بما فيها مواقع صنع القرار.

‏وأكد المدير العام لمركز الحياة–راصد، عامر بني عامر، أن المؤتمر يشكّل محطة تقييم مهمة لمسار التحديث السياسي في المملكة، موضحاً أن "راصد" أنجز تقارير تقييم أداء البرلمان والحكومة خلال العام الماضي، ويعمل حالياً على إعداد تقرير شامل حول فاعلية الأحزاب السياسية، وقياس آراء الشباب حول أداء البرلمانيين الشباب، مشيراً إلى أن نتائج هذه الدراسات ستُرفع إلى صناع القرار لتعزيز نهج التشاركية في تطوير التشريعات.