وقد تم التعامل مع 5 قضايا حماية تتعلق بـ تدابير وقائية ومكافحة إغراق، والتي بدأت بعض الدول التحقيق فيها على وارداتها من مختلف الدول بما فيها الأردن، وذلك وفقًا للتشريعات الدولية المعتمدة، وتتعلق تلك القضايا بمنتجات أدوات منزلية ومستلزمات بناء.

وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة ينال البرماوي الوزارة، إن استقبلت ومن خلال مديرية حماية الإنتاج الوطني 16 شكوى من منشآت صناعية محلية متضررة من ارتفاع مستوردات بعض السلع أو من استيراد منتجات بأسعار إغراقيه أو مدعومة، وتمت دراسة هذه الشكاوى وتحويل التوصيات الخاصة بها للجهات المعنية.

وأضاف البرماوي أن الوزارة درست أيضًا 221 طلبًا للحصول على رخص استيراد بروفايلات الألمنيوم، إلى جانب تقديم 3 استشارات فنية وقانونية للصناعات المحلية لمساعدتها على استكمال المتطلبات اللازمة قبل التقدم بطلبات الحماية بشكل رسمي، حيث تم توجيه بعض المنشآت للمضي بإجراءات تقديم طلبات حماية تدابير وقائية ومكافحة إغراق حال رغبتها بذلك.

كما قامت الوزارةبإرسال الإخطارات والإبلاغات الدورية لمنظمة التجارة العالمية المتعلقة باتفاقيات التدابير الوقائية ومكافحة الإغراق والدعم.

الى ذلك، بدأت الوزارة إجراءات التحقيق في قضية مكافحة الإغراق الخاصة بمستوردات المملكة من سلعة الألواح الشمسية من احدى البلدان وذلك استنادا إلى ادعاءات الصناعة المحلية بأن تلك المستوردات تُغرق السوق المحلي مما يتسبب في إلحاق ضرر مادي بالصناعة المحلية.

وفي ذات السياق فرضت الوزارة رسوم تدابير وقاية نهائية على احدى مستلزمات السلامة والحماية بعدما تبين وجود ضرر على الصناعة المحلية.

وتقوم مديرية حماية الإنتاج الوطني بزيادة مجالات التعاون بينها وبين نظيراتها في الدول الأخرى في مجال حماية الإنتاج الوطني (تدابير الوقاية ومكافحة الإغراق والدعم)، حيث تم توقيع عدة برتوكولات تعاون مع الدول بهذا الخصوص.

وقد أنظم الأردن إلى منظمة التجارة العالمية في 11/4/2000، حيث ترتّب على ذلك استحداث مديرية حماية الإنتاج الوطني لتكون الجهة المختصة بتطبيق الاتفاقيات والأنظمة المتعلقة بحماية الصناعات الوطنية من الممارسات التجارية الضارة مثل تزايد المستوردات أو الاستيراد بأسعار إغراقيه أو مدعومة.

وتعمل مديرية حماية الإنتاج الوطني على تطبيق هذه الاتفاقيات من خلال القوانين والتشريعات الأردنية بشكل يتيح تقديم الحماية والمساعدة للصناعة المحلية والمنتجين المحليين الذين يعانون من ضرر نتيجة للممارسات التجارية الضارة أو الغير العادلة وتتمثل هذه الممارسات في تزايد المستوردات من منتج معين إلى الأردن أو استيراده بأسعار إغراقيه أو مدعومة.