قال رئيس غرفة تجارة الأردن العين خليل الحاج توفيق ان قرار مجلس الوزراء المتمثل بفرض ضريبة مبيعات بنسبة 16 بالمئة على البضائع الواردة عبر الطرود البريدية من منصات إلكترونية خارجية، خطوة هامة وفي الاتجاه الصحيح.

وأوضح الحاج توفيق لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن القطاع التجاري ممثلا بالغرفة، طالب منذ سنوات بوضع إطار متوازن وشفاف ينظم التجارة الإلكترونية، وينصف التجارة التقليدية التي تعد من أعمدة الاقتصاد الوطني.

وأضاف إن القرار يسهم بتقليص الفجوة الكبيرة بين التجارة التقليدية والتجارة الإلكترونية من حيث الرسوم والضرائب المفروضة على كل منهما، لافتاً إلى أن القطاع التجاري طالب بفرض رسوم جمركية وضريبة مبيعات مماثلة لما يدفعه التاجر داخل المملكة أو أقل بقليل لضمان بيئة منافسة عادلة.

وأكد ضرورة التفريق بين المواطن الذي يشتري عبر الطرود البريدية لاستهلاكه الشخصي، وبين من امتهن التجارة الإلكترونية غير القانونية عبر استيراد كميات كبيرة من البضائع وبيعها عبر منصات التواصل الاجتماعي دون ترخيص مهني أو دفع ضرائب أو التزام بالضمان الاجتماعي.

وأشار الحاج توفيق إلى أن القطاع التجاري عانى كثيراً خلال السنوات الماضية من زيادة أعداد الطرود البريدية، ما انعكس سلباً على القطاع التجاري، وحرمت الخزينة من عوائد مالية كبيرة، وأضعفت قدرة التجار على المنافسة.

وأضاف "نقدّر للحكومة اتخاذ القرار، ونعتبره خطوة أولى نحو تصويب الخلل، ونأمل أن يتبعها تقييم شامل بالمرحلة المقبلة بالتنسيق مع غرفة تجارة الأردن ونقابات وجمعيات أصحاب العمل ، للتأكد من تحقيق العدالة والمساواة والحماية اللازمة للقطاع التجاري".

وشدّد على أن القطاع التجاري ليس ضد التطور ولا ضد التجارة الإلكترونية، لكنه يطالب بالمساواة في الالتزامات والضرائب بين التاجر الذي يدفع كل ما يترتب عليه للدولة، وبين الشركات العالمية التي تبيع في السوق المحلية عبر وسطاء دون أن تتحمل أي عبء ضريبي أو رقابي.

وقال الحاج توفيق "نحن مع تنظيم التجارة الإلكترونية وتطويرها، لكننا نرفض أن يكون ذلك على حساب التاجر أو الخزينة"، مؤكدا أن العدالة والمنافسة الشريفة هي الأساس لتحقيق مصالح الاقتصاد الوطني