أعرب النائب حسين كريشان عن "دعمه الكامل" لمشروع القانون المعدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2025.

ووصف كريشان، في مداخلة له، المشروع بأنه "خطوة نوعية" في مسار بناء الدولة الأردنية الحديثة، وتجسيد لـ "رؤية استراتيجية عميقة" تهدف إلى ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، وتنمية قدرات الشباب، وتعزيز اللحمة الوطنية.

ورأى أن جوهر هذا التشريع يقوم على تعزيز "الجاهزية الوطنية الشاملة"، خصوصا في ظل ما يشهده المحيط الإقليمي من "تحولات متسارعة وتحديات متزايدة".

وأضاف أن القانون يمثل "استثمارا حقيقيا في الشباب" من أجل إعداد جيل "منضبط وواع ومؤهل"، إذ يمنحهم الفرصة لصقل شخصياتهم وتزويدهم بالمهارات القيادية والاجتماعية، وغرس قيم الولاء والانتماء والعمل الجماعي، ليكونوا "شركاء فاعلين" في بناء الدولة والدفاع عنها.

ولفت إلى أن القانون صيغ "بروح الشراكة والمسؤولية"، ويجمع بين البعدين التنموي والأمني، بما يجعل الخدمة استثمارا مباشرا في مستقبل الوطن وأبنائه.

ونوه كريشان بأن هذا المسار ينسجم مع "الرؤية الملكية الحكيمة" التي تؤكد أن قوة الأردن تنبع من قوة شبابه وجاهزية مؤسساته، وفي مقدمتها القوات المسلحة، الجيش العربي.

واختتم النائب كريشان مداخلته بتجديد تأييده التام للمشروع، مقترحا على المجلس "التصويت عليه وإقراره في هذه الجلسة"؛ لما يمثله من دعم للمنظومة الوطنية وتجسيد لرؤية جلالة الملك وولي العهد في تمكين الشباب.