ناقشت لجنة الأشخاص ذوي الإعاقة في مجلس الأعيان، برئاسة العين آسيا ياغي، اليوم الاثنين، مقترحا لتعديل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (20) لسنة 2017.

ويهدف المقترح إلى تعزيز الحماية المجتمعية وتمكين "ذوي الإعاقة" اقتصاديا واجتماعيا، وتطوير النصوص لتواكب المستجدات الوطنية والدولية. وجرى مناقشة المقترح بحضور خبراء معنيين بقضايا الإعاقة، وهم، الدكتور إحسان الخالدي، والدكتورة منار مدانات، وأسامة الطهراوي.

وقالت العين ياغي إن التعديلات المقترحة تسعى إلى مواءمة القانون مع الاتفاقية الدولية لحقوق "ذوي الإعاقة"، ومعالجة الثغرات التطبيقية، وتحديث التعريفات والمصطلحات، وتوسيع نطاق الحقوق لتشمل التعليم الدامج، والتكنولوجيا المساندة، والعمل، وإدارة الأزمات، والاقتصاد الرقمي.

وأضافت أن المقترح يتضمن تعديلات تهدف إلى تعزيز دور المجلس الأعلى لحقوق "ذوي الإعاقة"، ورفع مستوى الرقابة والمساءلة، وضمان مشاركة فعالة لجمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم في اتخاذ القرارات.

بدورهم، أكد الخبراء أن مبادرة تعديل القانون جاءت نتيجة مشروع وطني تشاركي نفذته لجنة الأشخاص ذوي الإعاقة في مجلس الأعيان وجمعية "أنا إنسان"، وشمل عددا من الجلسات الحوارية مع "ذوي الإعاقة" وأسرهم لتقييم واقع تطبيق القانون وتحديد جوانب القصور.

من جانبهم، دعا أعضاء اللجنة إلى ضرورة تعزيز دمج "ذوي الإعاقة" في المجتمع وتحسين جودة حياتهم في الأردن.