علقت حركة حماس، على اعتماد مشروع القرار الأمريكي في مجلس الأمن الدولي بشأن غزة.. مبدية رفضها لتقسم فلسطين وترسيح أجندة الاحتلال، التي فشل في تحقيقها عسكريًا.

وقالت الحركة، في أول رد لها على اعتماد مشروع القرار الأمريكي، إن هذا القرار لا يرتقي إلى مستوى مطالب وحقوق شعبنا الفلسطيني السياسية والإنسانية، ولا سيما في قطاع غزة، الذي واجه على مدى عامين كاملين حربَ إبادة وحشية وجرائم غير مسبوقة ارتكبها الاحتلال الإرهابي أمام سمع وبصر العالم، ولا تزال آثارها وتداعياتها ممتدة ومتواصلة رغم الإعلان عن إنهاء الحرب وفق خطة الرئيس ترامب.

وأشارت الحركة إلى أن القرار، يفرض آلية وصايةٍ دولية على قطاع غزة، وهو ما يرفضه شعبنا وقواه وفصائله، كما يفرض آليةً لتحقيق أهداف الاحتلال التي فشل في تحقيقها عبر حرب الإبادة الوحشية.

ولفتت إلى أنه ينزع قطاعَ غزة عن باقي الجغرافيا الفلسطينية، ويحاول فرض وقائع جديدة بعيداً عن ثوابت شعبنا وحقوقه الوطنية المشروعة، بما يحرم شعبنا من حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس.

وشددت حماس على أن مقاومة الاحتلال، بكل الوسائل، حق مشروع، كفلته القوانين الدولية، وسلاح المقاومة، مرتبط بوجود االحتلال، وأي نقاش في ملف السلاح، يجب أن يبقى شأنا وطنيا داخليا مرتبطا بمسار سياسي يضمن إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة وتقرير المصير.

وأكدت الحركة أن تكليف القوة الدولية بمهام وأدوار داخل قطاع غزة، منها نزع سلاح المقاومة، ينزع عنها صفة الحيادية ويحوّلها إلى طرف في الصراع لصالح الاحتلال. وإن أي قوة دولية، في حال إنشائها، يجب أن تتواجد على الحدود فقط، للفصل بين القوات، ومراقبة وقف إطلاق النار، وأن تخضع بالكامل لإشراف الأمم المتحدة، وأن تعمل حصرياً بالتنسيق مع المؤسسات الفلسطينية الرسمية، من دون أن يكون للاحتلال أي دور فيها، وأن تعمل على ضمان تدفق المساعدات، دون أن تتحول إلى سلطة أمنية تلاحق شعبنا ومقاومته.

ويوم أمس، أقر مجلس الامن الدولي قبل قليل مشروع القرار الأمريكي بشأن غزة، وذلك عقب تصويت 13 دولة من الأعضاء بمجلس الأمن لصالح مشروع القرار بينما امتنعت كل من روسيا والصين عن التصويت.

وقال مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة، إن القرار الدولي يهدف لتنفيذ خطة الرئيس ترامب الشاملة التي دعمها كل الأطراف.

وأوضح أنه لا يمكن تحقيق السلام في الشرق الأوسط دون تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، وأجرينا تعديلات على مشروع القرار الأمريكي، لضمان النزاهة والتوازن.

ولفت إلى أن الدول العربية والإسلامية دعمت مشروع القرار الأمريكي في نسخته النهائية ونحترم قرارات وخيارات الشعب الفلسطيني وممثليه.

وشدد على "دعم استمرار وقف إطلاق النار بغزة وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصير، وقرار اليوم يعكس عقيدة الأمم المتحدة في تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي”.

وقال المندوب الجزائري إن قرار اليوم يرفض بوضوح الضم والاحتلال والتهجير القسري، غزة ستدار وفقا لترتيبات انتقالية من قبل لجنة تكنوقراط فلسطينية.

وأوضح أن قوة الاستقرار في غزة ستقوم بتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين، وحان الوقت لإعادة إعمار غزة بدعم من المجتمع الدولي ومؤسساته المالية.