افتتحت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، اليوم الأربعاء، ورشة متخصصة حول نظام المتابعة والتقييم المرقمن لأنظمة وخطط الحماية الاجتماعية، التي نظمتها الوزارة بالشراكة مع قطاع الشؤون الاجتماعية في جامعة الدول العربية، وبمشاركة واسعة من ممثلي وزارات الشؤون الاجتماعية في عدد من الدول العربية.

وأشارت بني مصطفى، خلال الفعالية، إلى توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بضرورة تبني نهج التحول الرقمي الشامل في منظومة العمل العام، بما يعزز الشفافية والكفاءة والمساءلة، ويتيح أدوات علمية لصنع القرار المبني على البيانات والمعرفة.

وقالت إنه، وفي إطار هذا التوجه الوطني، فإن وزارة التنمية الاجتماعية تعمل على تنفيذ حزمة من المبادرات الريادية التي أحدثت تطورا كبيرا في مسار التحول الرقمي لقطاع الحماية الاجتماعية.

وأشارت إلى أن الوزارة تعمل على تطوير النظام الوطني الرقمي لمتابعة وتقييم الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية (2025–2033)، بهدف توحيد أدوات الرصد وربطها بمؤشرات الأداء الوطنية، بما يمكن من متابعة دقيقة لمستويات التقدم وتقييم الأثر الاجتماعي للبرامج والمبادرات وتوجيه السياسات العامة استنادا إلى بيانات موثوقة ونهج علمي متكامل.

وأوضحت أهمية هذه الورشة المتخصصة، التي يأتي انعقادها في عمان ليشكل محطة مهمة في مسار التعاون العربي المشترك، وفرصة لتبادل الخبرات وتعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء في تطوير أطر الرصد والمتابعة والتقييم لأنظمة الحماية الاجتماعية، معربة عن تقديرها لجهود جامعة الدول العربية – قطاع الشؤون الاجتماعية في دعم العمل العربي المشترك وتنظيم هذه الورشة المهمة.

بدوره، قال مدير إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية، مسؤول الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، الوزير المفوض طارق النابلسي، إن أعمال الورشة تأتي تنفيذا لقرار مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، الذي رحب بتنظيم هذه الورشة النوعية المهمة في الأردن، تأكيدا على دوره الريادي في مجالات الحماية الاجتماعية والقضايا المتعلقة بالقضاء على الفقر متعدد الأبعاد.

وأضاف أن هذه الورشة تشكل أهمية خاصة في نظم المتابعة والتقييم المرقمن، التي أطلقت بالتزامن مع الإطار الاستراتيجي العربي للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد، الذي أقرته القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة، ليشكل هذا الإطار وأنظمة الحماية الاجتماعية المرقمنة خطوة متقدمة تقوم بها الدول العربية.

وأضح أن تنفيذ هذا النظام في جميع الدول الأعضاء يمكنها من متابعة وتقييم أنظمة الحماية الاجتماعية، وضع تقارير مرقمنة تسهم في تعديل وتطوير السياسات ذات الصلة.

وأشار النابلسي إلى الدور المهم للمملكة من خلال ترؤسها للدورة المقبلة لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب خلال كانون الأول المقبل، لتنفيذ متطلبات الإعلان الدولي الصادر عن القمة العالمية للتنمية الاجتماعية في الدوحة، وربط الخطط العربية بأنظمة المتابعة المرقمنة، استرشادا بالتجربة الأردنية المهمة