وشدد القاضي على أن مجلس النواب يضع قضايا الشباب في مقدمة اهتماماته، امتثالاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني وولي عهده سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، لافتاً إلى أهمية مشروع قانون معدل لقانون خدمة العلم الذي أقره مجلس النواب قبل يومين والذي يهدف إلى صقل شخصية الشباب بدنياً وفكرياً وثقافياً وتعزيز الهوية الوطنية والانضباط.

وقال، إن المجلس يعمل على تعزيز البيئة التشريعية التي تحفز مشاركة الشباب في الحياة العامة، مؤكداً حرصه على توفير مساحات حقيقية للحوار مع المبادرات الشبابية والاستماع إلى آرائهم وتوصياتهم بشكل مباشر، وبما يسهم في تطوير الأداء التشريعي والرقابي.

من جهته، ثمن رئيس جمعية سند للفكر والعمل الشبابي سلطان الخلايلة، العلاقة التشاركية بين الجمعية ومجلس النواب، معتبراً أن هذه الشراكة تشكل نموذجاً مهماً للتفاعل بين مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسة التشريعية.

وأشار الخلايلة إلى أن الجمعية تعمل من خلال مشاريع نوعية تعزز مشاركة الشباب في الحكم المحلي والعمل العام، ومنها مشروع التحالف البرلماني من أجل الشباب ومشروع تعزيز مشاركة الشباب في الحكم المحلي المنفذ بدعم من صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية ضمن مشروع "تمكين".

وقدم المنسق العام لمشروع تعزيز مشاركة الشباب الأردني في الحكم المحلي والإدارة المحلية بهاء القضاة، ورقة سياسات شاملة تضمنت أبرز التوصيات التي جمعها الفريق خلال الجولات الميدانية في مختلف محافظات المملكة، إضافة إلى مجموعة من المبادرات الشبابية الهادفة إلى تعزيز مشاركة الشباب في الحكم المحلي كما تضمنت الورقة مقترحات من شأنها تفعيل مشاركة الشباب الأردني في مجتمعاتهم.

وفي ختام اللقاء، استمع القاضي إلى جملة من المقترحات التي قدمها الشباب في مختلف مجالات العمل الشبابي، والتي تناولت تطوير بيئة ريادة الأعمال، ودعم المبادرات الثقافية، وتعزيز المشاركة السياسية، وتوسيع البرامج المجتمعية الموجهة للشباب، وأبرز التحديات التي يواجهها الشباب في المحافظات، والحلول العملية التي طرحوها للنهوض بواقعهم وتمكينهم في الحياة العامة.

وأشاد القاضي بما طرحه الشباب من رؤى متقدمة، مؤكداً أن مجلس النواب يتعامل مع هذه التوصيات بجدية، وأن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيزاً لقنوات التواصل الدائم مع المؤسسات الشبابية، تقديراً للدور الحيوي الذي يلعبه الشباب في مسيرة التحديث الشاملة.