ووفقا لبان صادر عنها اليوم، فإن قانون العمل منع تشغيل الحدث إذا لم يكمل السادسة عشرة من عمره بأي صورة من الصور، ومنع تشغيله في الأعمال الخطرة أو المرهقة أو المضرة بالصحة قبل بلوغ الثامنة عشرة من عمره على أن لا تزيد ساعات عمله عن 6 ساعات، وأن لا يتم تشغيله ليلا وفي الأعياد والعطل الرسمية والأسبوعية، مؤكدا أن الحد من عمل الأطفال يحتاج إلى تكاتف جهود كافة الجهات المعنية سواء حكومية أو غير حكومية، بالإضافة إلى دور المجتمع والأسرة وكذلك أصحاب العمل في الإلتزام وتطبيق كافة التشريعات ذات العلاقة التي تحفظ حقوق الطفل، خاصة حقه في التعليم وسحبه من سوق العمل وتأهيله لإعادته إلى مقاعد الدراسة.

وأشار إلى أن الوزارة زارت منذ بداية العام الجاري حتى نهاية شهر تشرين أول ما يقارب 6041 منشأة تم الكشف من خلالها عن 154 حالة طفل عامل وتحرير 37 انذارا و85 مخالفة بحق اصحاب العمل المخالفين، مضيفا أن الوزارة نفذت أربع حملات متخصصة للتفتيش على عمل الأطفال ركزت على القطاعات الأكثر تشغيلا لهؤلاء الأطفال.

وأطقلت وزارة العمل بمناسبة اليوم العالمي للطفل الذي يصادف في العشرين من شهر تشرين الثاني من كل عام حملة بعنوان "طفل يتعلم… أردن يتقدم”.

وتتضمن الحملة تنفيذ جولات تفتيشية لفرق التفتيش في الوزارة اعتباراً من السادس عشر من الشهر الجاري وتستمر لمدة أسبوعين في كافة محافظات المملكة للتأكد من مدى التزام اصحاب العمل بعدم تشغيل الأطفال بصورة مخالفة لأحكام قانون العمل.

كما تنفيذ الوزارة بهذه المناسبة عدداً من ورش رفع الوعي التي تستهدف أصحاب العمل والأطفال أنفسهم حول التشريعات الوطنية والمخاطر المهنية التي قد يتعرض لها الطفل في بيئة العمل.

وقال الناطق الإعلامي للوزارة محمد الزيود :”لقد اختار العالم 20 تشرين الثاني من كل عام يوما عالميا للطفل، لستليط الضوء على حقوق الطفل وحمايته من أي شكل من أشكال الاستغلال، ومنها عمل الأطفال، وليكون فرصة للدعوة لبذل الجهود اللازمة للحد من هذه الظاهرة من قبل أطراف الإنتاج الثلاثة "الحكومات و أصحاب العمل والعمال "، إضافة إلى جميع اطياف المجتمع المحلي ومؤسسات المجتمع المدني.

وأوضح الزيود أن قانون العمل الأردني جاء منسجما مع أبرز الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها الأردن في مجال مكافحة عمل الأطفال، ومنها اتفاقية حقوق الطفل التي أصدرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، واتفاقتي العمل الدوليتين الأولى رقم 138 الخاصة بـ "الحد الأدنى لسن الاستخدام” والثانية رقم 182 الخاصة بـ "حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال”.