وجّه النائب المهندس عدنان مشوقة سؤالاً نيابياً إلى دولة رئيس الوزراء، طالب فيه الحكومة بتوضيح معايير تحديد رواتب وامتيازات كبار المسؤولين وموظفي العقود الخاصة، متسائلاً عن مبررات هذه الرواتب المرتفعة في ظل اعتماد الموازنة العامة على القروض والمنح الخارجية.

وفي نص سؤاله، طرح النائب مشوقة ثلاثة محاور رئيسية:

محاور السؤال النيابي:

* معايير تحديد الرواتب المرتفعة: استفسر النائب عن معايير تحديد رواتب وامتيازات كبار المسؤولين وموظفي العقود الخاصة، وكيف تبرر الحكومة منح هذه الرواتب العالية "في ظل اعتماد الموازنة العامة على القروض والمنح الخارجية".

* فجوة الدخل والحد الأدنى للأجور: طالب النائب بتوضيح الإجراءات التي تنوي الحكومة اتخاذها لضبط فجوة الدخل بين كبار المسؤولين وباقي موظفي القطاع العام، مشيراً إلى أن "الحد الأدنى للأجور لم تتجاوز الـ 300 دينار".

مراجعة الرواتب وتقليص العجز: سأل مشوقة عن خطة الحكومة لمراجعة هذه الرواتب والامتيازات بهدف تقليص العجز المالي وتخفيف العبء على الخزينة العامة، مؤكداً ضرورة أن يعزز ذلك "مبادئ العدالة والمساواة ويعيد ثقة المواطنين بالمنظومة الاقتصادية".

ويأتي هذا السؤال النيابي في سياق المطالبات المستمرة بضرورة تحقيق العدالة في توزيع الموارد المالية ومراجعة الهياكل الرواتبية لكبار المسؤولين في الدولة.