أكد النائب أيمن أبو هنية على أهمية تحديث وتطوير القوانين المتعلقة بالمجالات الحيوية في المملكة، مشيرا إلى أن هذه المشاريع تشكل دعامة أساسية لتعزيز الاقتصاد الوطني وضمان استدامة الموارد، وجاء ذلك خلال مداخلته في مجلس النواب.

المعاملات الإلكترونية ومتطلبات التطوير الرقمي

وشدد أبو هنية على ضرورة مواكبة التطورات الرقمية الهائلة منذ إصدار القانون السابق عام ٢٠١٥. وأكد أن مشروع قانون المعاملات الإلكترونية الجديد يهدف إلى تنظيم هذا القطاع الحيوي وتطويره بما يضمن حماية المستهلك وتحفيز الاستثمار الرقمي في المملكة، ولم يقتصر التركيز على المجال الرقمي، بل أبرز النائب أهمية تحديث قوانين الغاز الطبيعي، مشيرا إلى أن ذلك يسهم في تعزيز الكفاءة الاقتصادية وتنويع مصادر الطاقة، معتبراالقطاع الغازي "رافدا مهما لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستدامة".

وفيما يتعلق بمشروع قانون التصديق على الاتفاقية التنفيذية لاستغلال المعادن في منطقة أبو خديبة، أشار أبو هنية إلى أن الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية، خصوصا النحاس، ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني ويوفر فرص عمل ويعزز الاستثمار المحلي والأجنبي.

وختم أبو هنية مداخلاته بالتأكيد على ضرورة أن تكون جميع هذه المشاريع، سواء الرقمية أو تلك المتعلقة بالطاقة والثروات، ضمن إطار قانوني واضح وشفاف، يكفل تحقيق المصلحة الوطنية ويحمي حقوق جميع الأطراف.