مع ازدياد البحث عن ملكية الأجانب في السعودية وتاريخ السماح بالتملك في مكة والمدينة، كشف مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية عن تطورات جديدة تمهد لمرحلة مهمة في قطاع العقار السعودي، مع اقتراب دخول القواعد الجديدة حيز التنفيذ، وتشير التحديثات إلى تغييرات واسعة ستُعيد تشكيل سوق العقارات وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

متابعة حكومية دقيقة.. ومستجدات اقتصادية شاملة

عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي اجتماعه الأخير عبر الاتصال المرئي، لمناقشة مجموعة من الملفات المهمة، وعلى رأسها مشروع وثيقة النطاقات الجغرافية لتملك غير السعوديين للعقارات داخل المملكة.

الاجتماع، الذي ترأسه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، استعرض أيضًا التقرير الاقتصادي الربعي، بما يشمل:

أحدث تطورات الاقتصادات العالمية.

توقعات الاقتصاد المحلي.

المحركات الداعمة للنمو.

قراءة مفصلة لأداء الميزانية العامة للربع الثالث من 2025.

هذه المتابعة الدقيقة تعكس حرص المملكة على تعزيز بيئة الاستثمار وتطوير البنية القانونية والاقتصادية المرتبطة بالقطاع العقاري.

الإصلاحات العقارية.. السعودية تمضي بخطى ثابتة

أكدت الجهات الرسمية أن السعودية ماضية في تنفيذ خطة إصلاحات كبرى تتيح تملك الأجانب للعقارات عبر نطاقات واسعة تشمل:

العقارات السكنية.

العقارات التجارية.

الأراضي الزراعية.

الاستثمارات الصناعية.

الأراضي المخصصة للتطوير العقاري.

هذه الخطوة، التي ينتظرها المستثمرون العالميون، تأتي لتعزيز الجاذبية الاستثمارية وزيادة تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق السعودية.

موعد السماح بالتملك في مكة والمدينة

بحسب التصريحات الرسمية، سيبدأ تطبيق القواعد الجديدة اعتبارًا من يناير المقبل، في خطوة تعد من أبرز التحولات التي يشهدها القطاع العقاري خلال الأعوام الأخيرة.

وكشف فهد بن سليمان، المدير التنفيذي لملكية العقار لغير السعوديين، في تصريحات لوكالة "بلومبرغ”، أن المناطق المخصصة لتملك الأجانب في الرياض وجدة ومكة والمدينة لا تزال قيد المراجعة النهائية.

وأشار إلى أن الإعلان عنها سيتم "قريبًا جدًا"، بالتزامن مع إصدار اللوائح المنظمة للتملك وقواعد الاستثمار الجديدة.

نقلة نوعية في سوق العقار السعودي

تتوقع الجهات المختصة أن تساهم هذه الخطوة في:

رفع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر.

تعزيز حركة التطوير العمراني.

دعم مشاريع الإسكان والنمو الحضري.

خلق فرص جديدة للمطورين والمستثمرين.

كما ستفتح هذه القرارات الباب أمام شركات عالمية للدخول إلى واحد من أكثر الأسواق العقارية نموًا في المنطقة.

ختام

تؤكد المملكة من خلال هذه الإصلاحات أن ملكية الأجانب في السعودية أصبحت جزءًا من رؤية استراتيجية أوسع تستهدف تطوير القطاع العقاري وجذب رؤوس الأموال، مع منح المستثمرين فرصة فريدة للتملك في مكة والمدينة وفق ضوابط واضحة سيتم الإعلان عنها قريبًا، ومع اقتراب موعد التطبيق في يناير المقبل، تبدو المرحلة المقبلة مليئة بالفرص والتغييرات التي ستعيد رسم خريطة السوق العقاري السعودي.