كشفت صور التقطتها الأقمار الصناعية عن قيام مصر بفتح مفيض توشكي جنوب البلاد، في خطوة وصفتها مصادر مائية بأنها رد على التصرفات الأحادية الإثيوبية في إدارة سد النهضة.

وأفاد الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، بأنه "لم يتم الإعلان رسمياً عن فتح أو غلق مفيض توشكي أو منسوب بحيرة ناصر خلال سنوات التفاوض مع إثيوبيا". وأشار إلى أن هذا الإجراء يعد أمراً إيجابياً في التعامل مع الموقف المائي الحالي.

وأوضح شراقي أن عملية التصريف المائي through مفيض توشكي تصبح ضرورية عندما يصل منسوب بحيرة ناصر إلى 182 متراً، بهدف تصريف المياه الزائدة في منخفضات صحراء توشكي، مما يساهم في حماية السد العالي الذي تصل قمته إلى 192 متراً فوق سطح البحر.

وأكد الخبير المائي أن المنظومة المائية المصرية "تعمل بكفاءة عالية وتحت سيطرة كاملة"، مشيراً إلى أن السد العالي سيظل خط الدفاع الرئيسي لمصر في مواجهة أي تقلبات أو تصرفات غير منضبطة.

من جانبها، أكدت وزارة الري المصرية أن التصرفات الإثيوبية المتتالية تعكس "غياب الضوابط الفنية والعلمية" في تشغيل سد النهضة. وحذرت من أن استمرار "النَهج العشوائي" في إدارة منشأة بهذا الحجم على نهر دولي، يعرض مجرى نهر النيل لتقلبات غير مأمونة العواقب.

ولفتت الوزارة إلى أن هذه التصرفات تؤثر على تشغيل السدود الواقعة خلف السد الإثيوبي مباشرة، ما يضطرها لاتخاذ إجراءات تحفظية لاستيعاب التغيرات المفاجئة وضمان التشغيل الآمن لتلك السدود.

وقد أسفرت التصريفات المائية الإثيوبية عن إغراق مساحات كبيرة في السودان، حيث طالبت السلطات السودانية المواطنين القاطنين على ضفاف النيل باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية ممتلكاتهم وأرواحهم. كما تعرضت قرية دلهمو بمحافظة المنوفية في مصر للغرق، وأعلنت أربع محافظات مصرية أخرى حالة الطوارئ بعد ارتفاع منسوب المياه.

ويأتي هذا التطور في ظل استمرار التوتر بين مصر وإثيوبيا، بعد إعلان أديس أبابا الافتتاح الرسمي لسد النهضة في سبتمبر الماضي. وقد تقدمت مصر بشكوى لمجلس الأمن حول ما وصفته بالتصرفات الأحادية لإثيوبيا، بينما ردت أديس أبابا بشكوى مماثلة اتهمت فيها القاهرة بمحاولة زعزعة استقرار البلاد.

وما زالت مصر والسودان تتمسكان بالتوصل لاتفاق قانوني ملزم حول تشغيل وإدارة السد، بينما ترفض إثيوبيا ذلك وتعتبره تدخلاً في سيادتها.