ناقشت اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، مشروع قانون الموازنة العامة لوزارة المالية والدوائر التابعة لها لعام 2026، خلال اجتماع حضر جانبا منه رئيس مجلس النواب مازن القاضي بحضور وزير المالية الدكتور عبد الحكيم الشبلي ومحافظ البنك المركزي الدكتور عادل شركس والمديرين العامين لضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي والجمارك أحمد العكاليك والأراضي خلدون الخالدي، إضافة إلى مدير عام دائرة الموازنة بالوكالة أيمن أبو الرب.

وأكد السليحات في مستهل الاجتماع أهمية الدراسة الدقيقة لجميع بنود الموازنة، مشيدا بالجهود الملكية لتعزيز العلاقات الدولية خلال الجولة الآسيوية وما نتج عنها من دعم اقتصادي وجذب للاستثمارات.

وطالب بتزويد اللجنة بجميع الفرضيات المتعلقة بالإيرادات والنفقات ومخصصات برامج التحديث الاقتصادي والعجز والدين العام، مؤكدا أن إعداد موازنة متوازنة يشكل ركيزة أساسية لدعم النمو وتحسين مستوى الخدمات.

من جانبه، أوضح الشبلي أن تقديرات الإيرادات لعام 2026 تستند إلى مؤشرات اقتصادية إيجابية، فيما ترتبط الزيادة في النفقات الجارية بالالتزامات الاجتماعية وبرامج الحماية والتنمية.

ولفت الى توجه الوزارة لاستبدال الديون المكلفة بديون أقل كلفة، بما يقود إلى تخفيف الأعباء المالية على الخزينة العامة ، إضافة لإتاحة الفرصة لتمويل المشاريع التنموية.

وأكد أن الحكومة ملتزمة بخفض مسار الدين والوصول به إلى نسبة 80 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028.

وشدد على أن دائرة الدين في وزارة المالية من أفضل دوائر الدين في المنطقة العربية، بشهادة صندوق النقد الدولي، مبينا أن الوزارة تراعي أعلى درجات الشفافية في نشر بيانات الدين العام.

بدوره، قدم أبو علي عرضا مفصلا بين خلاله أن إيرادات ضريبة الدخل مقدرة بنحو 1.9 مليار دينار، بنمو يبلغ 175 مليون دينار، فيما تصل حصيلة الضريبة العامة على المبيعات إلى 5.2 مليار دينار بزيادة قدرها 464 مليون دينار، وذلك نتيجة تعزيز الفوترة الإلكترونية وتوسيع القاعدة الضريبية وتحسن أداء الشركات ومكافحة التهرب الضريبي.

من جهته، عرض العكاليك توقعات الإيرادات الجمركية المقدرة بـ360 مليون دينار، مشيرا إلى أن الغرامات ارتفعت 15 مليون دينار وأن نسبة النمو الإجمالية بلغت 40 بالمئة بقيمة 112 مليون دينار، وذلك نتيجة إعادة هيكلة رسوم السيارات، وتشديد إجراءات مكافحة التهرب، وقرارات تتعلق بالطرود البريدية، إلى جانب تطوير الأنظمة الإلكترونية.

وقدرت دائرة الجمارك نفقاتها الجارية بـ94.4 مليون دينار، والرأسمالية بـ11 مليون دينار، إضافة إلى 55 مليون دينار مخصصة للإعانات لمؤسسات غير مالية.

من ناحيته، أوضح الخالدي تحسن التداول العقاري خلال عام 2025 وتوقعات استمرار الانتعاش في 2026، حيث قدرت ضريبة بيع العقار بـ134 مليون دينار ورسوم تسجيل الأراضي بـ175 مليون دينار، حيث بلغت نفقات الدائرة الجارية 20.3 مليون دينار والرأسمالية 3.7 مليون دينار.

وقال أبو الرب، إن موازنة الدائرة تبلغ 3.5 مليون دينار (جارية ورأسمالية)، مبينا أن ارتفاع النفقات الجارية يقابله انخفاض في النفقات الرأسمالية نتيجة استكمال مشاريع قائمة.

من جانبه، أكد شركس متانة الاحتياطيات الأجنبية وقوة القطاع المصرفي، مشيرا إلى أثر خفض سعر الفائدة بنصف نقطة مئوية على النشاط الاقتصادي، إضافة إلى دعم مسارات التكنولوجيا المالية والتمويل الأخضر.

من جهتهم أكد أعضاء اللجنة أهمية أن تعكس الموازنة أولويات النمو الاقتصادي وتحسين مستوى الخدمات للمواطنين، مشددين على ضرورة استمرار مكافحة التهرب الضريبي والجمركي ورفع كفاءة الإنفاق العام وتحسين رواتب الموظفين، مطالبين بالغاء الرسوم المفروضة على الطرود البريدية المنوي تنفيذها مطلع شباط المقبل