يكشف التقرير الجديد عن الكيفية التي تعتمدها الولايات المتحدة في تصنيف الجماعات إرهابية في واشنطن، وهي عملية معقدة تمر عبر تقييمات قانونية وأمنية وسياسية دقيقة قبل إصدار القرار النهائي من وزارة الخارجية. ويأتي هذا الملف في قلب الجدل الذي رافق إدارة الرئيس دونالد ترامب، خصوصاً فيما يتعلق بمحاولاته إدراج جماعة الإخوان المسلمين والحوثيين ضمن قوائم الإرهاب الأمريكية.

الإطار القانوني لعملية التصنيف

تستند واشنطن في إجراءات تصنيف الجماعات إرهابية في واشنطن إلى المادة 219 من قانون الهجرة والجنسية، والتي تمنح وزارة الخارجية، بالتنسيق مع وزارة الخزانة، سلطة تقييم المنظمات الأجنبية ومدى ارتباطها بالأنشطة الإرهابية. ويقتضي القانون أن تمتلك الجهة المستهدفة القدرة والنية على تنفيذ أعمال تهدد الأمن القومي الأمريكي أو مصالحه الاقتصادية والسياسية. هذه الضوابط تُعتبر العمود الفقري لأي خطوة تتعلق بالتصنيف، وتشكل الأساس الذي تبنى عليه قرارات الإدراج أو المراجعة.

أنواع التصنيفات وآثارها المباشرة

تتعامل الإدارة الأمريكية مع مستويين رئيسيين في التصنيف: الأول هو «منظمة إرهابية أجنبية»، وهو الأكثر شمولاً وتأثيراً، إذ يؤدي إلى فرض عقوبات واسعة وحظر كامل لأي تعامل مالي أو لوجستي مع المنظمة. أما التصنيف الثاني فهو «إرهابيون عالميون مصنفون بشكل خاص»، وهو يستهدف أفراداً أو كيانات محددة ترتبط بتمويل أو دعم الإرهاب.

ويترتب على تصنيف الجماعات إرهابية في واشنطن تجميد جميع الأصول داخل الولايات المتحدة، ومنع تقديم الدعم المادي، وفرض قيود هجرة صارمة، إضافة إلى منح أجهزة إنفاذ القانون أدوات أوسع لتعقب الأفراد المرتبطين بالجهات المصنفة.

قرارات إدارة ترامب والجدل الواسع

واجهت إدارة ترامب انتقادات واسعة بعد سعيها الحثيث لتوسيع تصنيف الجماعات إرهابية في واشنطن ليشمل جماعة الإخوان المسلمين، رغم أن التنظيم يمتلك فروعاً ذات طابع سياسي واجتماعي تختلف من دولة إلى أخرى، ما جعل الملف معقداً من الناحية القانونية. وفي يناير 2025، أعادت الإدارة نفسها إدراج الحوثيين على قائمة الإرهاب قبل أيام من مغادرة ترامب للبيت الأبيض، وهي خطوة أثارت موجة واسعة من الجدل الدولي.

المخاوف الإنسانية والسياسية

أبرز الاعتراضات جاءت من منظمات دولية خشيت أن يؤدي القرار المتعلق بالحوثيين إلى تعطيل مسار المساعدات الإنسانية في اليمن، باعتبار أن معظم الموانئ والمنافذ تقع تحت سيطرة الجماعة. كما أثار محللون مخاوف من أن بعض القرارات قد تكون مدفوعة باعتبارات سياسية أكثر من كونها تستند إلى المعايير القانونية البحتة المنصوص عليها في التشريعات الأمريكية. هذه الانتقادات دفعت إدارة الرئيس جو بايدن إلى إعادة النظر في توقيت وآلية تطبيق قرار التصنيف.

تعقيدات مستقبلية واحتمالات مراجعة

يؤكد خبراء القانون الدولي أن توسيع نطاق تصنيف الجماعات إرهابية في واشنطن ليشمل كيانات ذات انتشار إقليمي واسع سيبقى محفوفاً بالتحديات، سواء على مستوى جمع الأدلة أو تقييم الأنشطة أو دراسة الآثار الميدانية للقرار. ومن المتوقع أن تخضع بعض الملفات مثل الإخوان والحوثيين لمراجعات مستقبلية، بالتزامن مع تغير السياسات الأمريكية في الشرق الأوسط.