قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الـموافقة على إعفاء الـمبتعثين على نفقة الـجامعات الرسمية من الغرامات الـمستحقة عليهم.

يهدف هذا القرار إلى إتاحة الفرصة لتصويب أوضاعهم الـمالية والتخفيف عنهم، ويتضمن عدة شروط وآليات للإعفاء.

 شروط الإعفاء الكامل وآلية التقسيط

نص القرار على إعفاء الـمبتعث من كامل الغرامات (100%) في حالة تسديده أصل الـمطالبة (كامل النفقات الفعلية للبعثة) دفعة واحدة لدى مديرية الأموال العامة أو الـجامعة الـمعنية.

أما في حال الرغبة في التقسيط، فيعفى الـمبتعث مما نسبته 50% من الغرامات، شريطة تقسيط أصل الـمطالبة والغرامات الـمتبقية (50%) على فترة 12 شهرا، مع تقديم ضمانات مالية لذلك.

تسوية الدفعات السابقة ومعالجة الـمبالغ الزائدة

يعفى الـمبتعث من الغرامات الـمتبقية بذمته في حال كان قد سدد سابقا قيمة النفقات الفعلية للبعثة كاملة وجزءا من الغرامات.

كما يتم اعتبار أي مبالغ سددت سابقا أقل من أصل النفقات الفعلية جزءا من هذه النفقات. وفي حال كانت الـمبالغ الـمسددة تزيد على أصل النفقات الفعلية، فيعفى الـمبتعث من باقي الغرامات، مع التأكيد على عدم رد أي مبالغ له.

شروط الإعفاء في القضايا الـمنظورة والقطعية

يتم التعامل مع القضايا الـمرفوعة لصالح الـجامعات كما يلي: أولا: في حال صدور أحكام قطعية، يعفى الـمبتعث من الغرامات، شريطة سداد النفقات الفعلية بالإضافة إلى الرسوم وأتعاب الـمحاماة والفائدة القانونية دفعة واحدة.

وفي حال كون القضايا ما زالت منظورة، يتم الإعفاء من الغرامات، شريطة سداد النفقات الفعلية للبعثة وأي رسوم أخرى مستحقة دفعة واحدة، مع مخاطبة الـمحكمة لإسقاط القضية.