اختتمت جمعية النهضة للأشخاص ذوي الإعاقة، اليوم الاثنين، فعاليات مؤتمر مشروع "بلا تمييز"، بالتزامن مع اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة.

وقالت رئيسة لجنة الأشخاص ذوي الإعاقة في مجلس الأعيان، العين آسيا ياغي، خلال رعايتها فعاليات المؤتمر، إن المشاركة في الحياة العامة والسياسية للأشخاص ذوي الإعاقة ما زالت تتطلب جهدا أكبر وتمكينا أعمق وتوفير بيئة تشريعية ومجتمعية تضمن مشاركتهم الكاملة دون عوائق.

من جهته، أكد رئيس جمعية النهضة للتحديات الحركية الدكتور صالح الشرفات، أهمية تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم اقتصاديا واجتماعيا، مشيرا إلى أن العمل مع هذه الفئة يتطلب الالتزام بالقوانين والتشريعات الداعمة وتفعيلها لضمان توفير بيئات عمل ومجتمعية دامجة.

وأعلن الشرفات أيضا عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد للجمعية، الذي يهدف إلى تسهيل الوصول إلى المعلومات والخدمات وتعزيز التواصل مع المستفيدين والشركاء.

بدورها، عرضت مديرة مشروع "بلا تمييز"، نهاية الراديدة، أبرز إنجازات المشروع، الذي استمر لمدة اربع سنوات، موضحة نجاحه في تعزيز الوعي بالحقوق الاقتصادية للنساء من ذوات الإعاقة وتوفير مساحات تدريبية داعمة لتمكينهن من دخول سوق العمل بثقة أكبر، إلى جانب البرامج التأهيلية المتخصصة وبناء قدرات المستفيدات وتعزيز الشراكات مع المؤسسات لضمان استدامة الأثر.

من جانبها، تحدثت رهف السرحان من جمعية نساء العربيات في الأردن عن مشروع "النسوية من أجل الحقوق الاقتصادية للنساء"، موضحة دوره في تمكين النساء اقتصاديا ودعم وصولهن إلى الفرص العادلة في سوق العمل.

كما عرض عضو الجمعية كمال طوالبة، أهم توصيات المشروع التي ركزت على اعتماد سياسات رقابية على عمل الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاعين الحكومي والخاص وتنفيذ برامج تفتيش دورية للتأكد من توفر الترتيبات التيسيرية في بيئات العمل وتسهيل المواصلات والبنية التحتية لضمان سهولة الوصول، إلى جانب تطوير برامج توعوية وتعليمية تعزز المشاركة الاقتصادية للأشخاص ذوي الإعاقة وتدعم اندماجهم في سوق العمل.

من ناحيته، أكد صالح بدارنة من مديرية العمل، أهمية تعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، مشيرا إلى أن دمجهم يشكل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة، وأن المديرية تعمل على تنفيذ إجراءات وتشريعات داعمة توفر فرص تشغيل عادلة وبيئات عمل مهيأة تراعي احتياجاتهم.

وتحدث الدكتور إحسان الخالدي من جامعة آل البيت عن التعليم الدامج وأهميته في تعزيز العدالة وتكافؤ الفرص داخل المنظومة التعليمية، مؤكدا ضرورة تطوير بيئات تعليمية شاملة وممارسات وسياسات تدعم دمج جميع الطلبة بما ينسجم مع المعايير الوطنية والدولية