وستناقش اللجنة في دارة المجلس، موازنات وزارة العدل والمجلس القضائي، ووزارة التنمية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية، ووزارة الزراعة والودائرة التابعة لها، ووزارة الخارجية وشؤون المغتربين ودائرة الشؤون الفلسطينية.

كما ستناقش موازنة الهيئة المستقلة للانتخاب.

ومن المرتقب أن يحضر ممثلون عن الوزارات والدوائر والهيئة لمناقشة متطلبات الموازنة وتفاصيل النفقات الجارية والرأسمالية، وأبرز المشاريع التي ستتضمنها السنة المالية المقبلة.

وكان رئيس اللجنة المالية الدكتور نمر السليحات توقع ان تنتهي اللجنة من مناقشة مشروع قانون الموازنة في 8 كانون أول الحالي ليحال بعدها إلى المجلس لمناقشته والتصويت عليه.