أصدرت وزارة الخارجية الإثيوبية بياناً جديداً  الخميس، اتسم بـالتصعيد الإثيوبي ضد مصر، حيث اتهمت المسؤولين المصريين بـ"العقلية الاستعمارية" والسعي إلى "احتكار مياه النيل"، في خطوة أثارت ردود فعل مصرية واسعة. البيان يمثل حلقة جديدة في سلسلة التوترات بين القاهرة وأديس أبابا على خلفية إدارة سد النهضة والنيل الأزرق.

مضمون البيان الإثيوبي

رفضت إثيوبيا التصريحات المصرية المستمرة حول حقوق مصر في مياه النيل، وزعمت أن القاهرة ترفض الحوار بشكل قاطع، وتشن حملة لزعزعة الاستقرار في القرن الإفريقي. البيان عزز من لهجة التصعيد الإثيوبي ضد مصر، مؤكداً أن الدول المصبّة تحاول التدخل في السيادة الإثيوبية دون مراعاة الاتفاقيات الدولية.

ردود الأفعال المصرية

أثار البيان جدلاً في الأوساط المصرية، حيث اعتبر محللون وخبراء أن إثيوبيا تلجأ إلى خطاب حاد لتبرير سياسات أحادية في إدارة السد. الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، أكد أن البيان يعكس انزعاج إثيوبيا من الدور المصري المتنامي في القرن الإفريقي، مشيراً إلى أن مصر ظلّت ملتزمة بالمسار التفاوضي منذ عام 2011 حتى الآن.

تاريخ التفاوض بين القاهرة وأديس أبابا

أوضح شراقي أن مصر شاركت في جولات تفاوضية متعددة برعاية الاتحاد الإفريقي والولايات المتحدة والبنك الدولي، وكانت تسعى إلى اتفاق قانوني ملزم يحفظ حقوق الدول الثلاث، بينما إثيوبيا تتهرب من الالتزام بأسلوب إدارة السد وفق القواعد الدولية، ما يزيد الجمود الحالي.

ردود دبلوماسية مصرية

أكد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير حسين هريدي أن مصر لم ترفض الحوار يومًا، بل كانت منفتحة على اتفاق يضمن الحقوق المائية لجميع الدول المشاطئة دون المساس بسيادة إثيوبيا. وشدد على أن تبادل البيانات التصعيدية لن يحقق تقدماً، وأن التهدئة والدبلوماسية هي المصلحة المشتركة لتجاوز الأزمة.

الخلاف حول إدارة سد النهضة

يتمثل جوهر الخلاف بين القاهرة وأديس أبابا في إدارة سد النهضة، حيث تعتبر مصر والسودان أن السياسات الإثيوبية تؤثر سلباً على مجرى النيل، فيما تؤكد إثيوبيا أن السد على أراضيها ويخضع لسيادتها. وقد أعلنت مصر سابقاً انتهاء مسار التفاوض بسبب التعنت الإثيوبي، مؤكدة التمسك بحقوقها المائية بموجب القانون الدولي.

التوقعات المستقبلية

يبقى ملف سد النهضة محور توتر مستمر بين القاهرة وأديس أبابا، مع استمرار إثيوبيا في التصعيد اللغوي والسياسي. ويشير المراقبون إلى ضرورة العودة إلى المسار الدبلوماسي لتحقيق اتفاق متوازن يحفظ مصالح جميع الأطراف ويجنب المنطقة المزيد من التوتر.