تخشى ألمانيا تدخلا روسيا إلكترونيا في انتخاباتها المحلية التي تجرى العام المقبل.
رئيس الاستخبارات الداخلية في ألمانيا سنان سيلين حذر الإثنين من أن روسيا قد تكثّف عمليات التخريب والتضليل والهجمات الإلكترونية العام المقبل عندما تشهد ألمانيا، التي تعتبر أكبر قوة اقتصادية في الاتحاد الأوروبي والتي تعد داعما رئيسيا لأوكرانيا، انتخابات محلية.
واعتبر سيلين في خطاب ببرلين أن موسكو تركّز على ألمانيا خصوصا كونها تعد مركزا لوجستيا رئيسيا لحلف شمال الأطلسي "الناتو" في القارة.
وفي تصريحات لاحقة أدلى بها لفرانس برس، قال سيلين في إشارة إلى حملات التضليل الإعلامي الروسية "شهدنا مرارا أن الانتخابات تؤدي دورا كبيرا جدا هنا، وكما تعلمون لدينا انتخابات في عدة ولايات في ألمانيا العام المقبل".
وتتهم أجهزة الأمن الغربية روسيا بالمسؤولية عن عمليات تحليق مسيّرات وعمليات تخريب وهجمات إلكترونية وحملات تضليل على الإنترنت في أوروبا تصاعدت منذ بدء الحرب بأوكرانيا عام 2022.
وأفاد سيلين في خطاب بمناسبة مرور 75 عاما على تأسيس جهاز الاستخبارات الداخلية المعروف بـ"المكتب الاتحادي لحماية الدستور" BfV "نتعرّض إلى هجوم هنا والآن في أوروبا".
وأوضح "في إطار دورها كمركز للدفاع الجماعي ودعم أوكرانيا، تُستهدف ألمانيا من قبل أجهزة الاستخبارات الروسية بشكل أكبر من البلدان الأخرى".
وتابع "قبل كل شيء، فإن روسيا كلاعب هجين هي بلا شك عدوانية وهجومية وتسعى إلى التصعيد. توظّف أجهزتها الاستخباراتية مجموعة واسعة من نواقل الهجوم من ضمن مجموعة أدواتها".
ولفت إلى أن "الإعداد لهجمات تخريب في ألمانيا وبلدان أوروبية أخرى وتنفيذها هو مؤشر واضح إلى تصعيد خطير جدا يعد الكرملين المحرّك الرئيسي له. ليس هناك أي مؤشرات إلى إمكان تخفيف" الهجمات قريبا.
وتنظّم ألمانيا 5 انتخابات محلية العام المقبل، بما في ذلك في المناطق الشرقية الشيوعية سابقا حيث يأمل حزب "البديل من أجل ألمانيا" من تيار اقصى اليمين والذي تربطه علاقات وديّة مع روسيا، بتحقيق مكاسب كبيرة.
وفي إطار حديثه عن التهديدات الهجينة، لاحظ سيلين أن "كل قطاع في المجتمع قد يتأثر، والأمر صحيح خصوصا في العام المقبل".
ومن شأن مسار حرب أوكرانيا أن يؤثر بشكل كبير على تحرّكات روسيا التي قال سيلين إنها قادرة "على تغيير شدة عملياتها التخريبية بناء على رغبتها".
وأضاف أن "هذه الحرب العدوانية تتجاوز كونها مجرّد معركة من أجل أراض أوكرانية، إنها اختبار في إطار النزاع المنهجي القائم بين الاستبداد والديموقراطية في عالم معقّد ومتعدد الأقطاب".