انطلق اليوم في عمان، البرنامج التدريبي المحلي حول مواصفات الشحن للمركبات الكهربائية والسلامة المتعلقة بها، الذي تنظمه مؤسسة المواصفات والمقاييس بالتعاون مع وزارة البيئة، ضمن مشروع "دعم تبني التنقل الكهربائي في الأردن من خلال تطوير المواصفات الوطنية ونشرها"، بدعم وتمويل من  NDC Partnership، وبالتنفيذ من قبل المعهد العالمي للنمو الأخضر (GGGI)

ويهدف البرنامج، الذي يُعقد في الفترة من 9 إلى 18 من كانون أول الجاري، إلى تعزيز القدرة الوطنية في مجال مواصفات شحن المركبات الكهربائية وتقييم المطابقة، من خلال تزويد المشاركين بفهم راسخ للمواصفات الدولية والوطنية ذات الصلة، والمتطلبات الفنية والسلامة.

وأكدت مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس، المهندسة عبير بركات الزهير، خلال كلمتها الافتتاحية، أن الأردن وبتوجيهات القيادة الهاشمية الحكيمة، يسير بخطى واثقة نحو تبني التحولات التقنية انطلاقاً من رؤية التحديث الاقتصادي، التي وضعت الاستدامة والابتكار كمحورين أساسيين.

وأضافت إن ما يُعزز أهمية هذا البرنامج، هو ارتباطه الوثيق بأهداف المساهمات المحددة وطنيًا (NDCs) التي التزم بها الأردن ضمن اتفاق باريس للمناخ. فقد بيّنت الوثيقة المُحدّثة أن قطاع النقل هو أكبر مستهلك للطاقة في المملكة، وأن كهربة هذا القطاع تُعد من أبرز أدوات تحقيق التخفيض المطلوب في الانبعاثات الكربونية، وهو ما نعمل عليه اليوم بشكل عملي من خلال تطوير المواصفات وبناء القدرات

وشددت على أن إن عملية التحول إلى المركبات الكهربائية لا تتوقف عند استيراد التقنيات أو نشر البنية التحتية، بل تعتمد أولاً وأساسًا على وجود إطار معياري وتنظيمي واضح وآمن وموثوق. وهنا يأتي دور مؤسسة المواصفات والمقاييس، الجهة الوطنية المخولة بوضع واعتماد المواصفات القياسية والقواعد الفنية في المملكة. 

وأشارت إلى أن المؤسسة عملت، بالشراكة مع الجهات المعنية، خلال الفترة الماضية، على صياغة واعتماد مجموعة من مسودات المواصفات الوطنية الخاصة بشواحن المركبات الكهربائية، مستندةً إلى أفضل المواصفات الدولية التي تم مواءمتها مع احتياجات المملكة من حيث البيئة والتشغيل والتكاليف. وتستهدف هذه المواصفات توحيد المرجعية الفنية لجميع مكونات الشحن، من الموصلات، وأنظمة الحماية، إلى متطلبات التوصيل بالطاقة، وسلامة المستخدم.

وبينت المهندسة الزهير إن هذه الجهود ستعزز ثقة المستخدمين، وتضمن أمان المواطنين، وتمهد الطريق لتوسع مُنظم ومدروس لشبكات الشحن الكهربائي، منوهة إلى أن هذا التدريب المتخصص يُعد خطوة أساسية مُكملة لعملية إصدار المواصفات. 

من جانبها، أشارت ممثلة وزارة البيئة، المهندسة حنين أبو حمرة مدير وحدة الاقتصاد الأخضر، إلى أن تبني تقنيات النقل الكهربائي هو جزء لا يتجزأ من  تعزيز مسار الاستدامة بما يتواءم مع الاولويات الوطنية في رؤية التحديث الاقتصادي ، وواحد من أكثر الأدوات فاعلية لتحقيق الخفض المطلوب في الانبعاثات الكربونية. ولفتت الى ان وجود مركبات كهربائية حديثة يتطلب بالضرورة وجود بنية تحتية امنة.، كما ان تطوير وتطبيق مواصفات وطنية لشحن المركبات الكهربائية هو حجر الزاوية لضمان سلامة المواطنين وحماية المستخدمين في المقام الأول، فضلاً عن دوره المحوري في تعزيز ثقة المستثمرين في السوق الأردني، مما يخلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقر.

وأوضحت أبو حمرة أنه ولضمان نجاح هذه المنظومة، تأتي أهمية بناء القدرات الفنية لدى كوادرنا في الجهات الحكومية والمؤسسات ذات العلاقة، كما أكدت على الدور المحوري لمؤسسة المواصفات والمقاييس في توفير الإطار المعياري والتنظيمي الواضح والآمن.

بدوره، قال الممثل القطري للمعهد العالمي للنمو الأخضر (GGGI)، السيد كريستوف أسكوت، إن اعتماد المواصفات على المستوى الوطني ستكون له فوائد متعددة، لا سيما تعزيز سلامة المستخدمين وزيادة ثقة المستثمرين. وأشار إلى أن هذا الأسبوع التدريبي يُعد أداة أساسية في تحقيق أهداف الاستدامة المنصوص عليها في رؤية التحديث الاقتصادي الأردنية. وأعرب عن تطلع المعهد لمواصلة التعاون مع مؤسسة المواصفات والمقاييس ووزارة البيئة لزيادة تعزيز تنفيذ الأهداف الوطنية لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة.

ويشتمل البرنامج التدريبي على محاور فنية متخصصة تشمل أساسيات مواصفات  IEC 61851-1، وأنظمة الشحن الذكي، والمتطلبات الفنية لسلامة جانب المركبة، إضافة إلى متطلبات اعتماد النوع وتقييم المطابقة ومراقبة السوق وأخذ العينات.