من جانبه، قال النائب أحمد الشديفات إن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، أثبت أنه النموذج الفريد في التوازن والاعتدال، وفي القدرة على تحويل التحديات إلى فرص، فكان صوت الحكمة والعقل في محيط مضطرب.

وأضاف، إننا "نثمن الجهود الوطنية المخلصة في الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها، ونؤكد في الوقت ذاته أن مسؤوليتنا جميعا هي تعزيز هذا النهج من خلال العمل الجاد والتشريعات التي تصون كرامة المواطن، وتدعم مسيرة التنمية الشاملة في كل ربوع الوطن".

من جهته، أكد النائب خالد أبو حسان، أهمية ربط الجامعات بسوق العمل عبر مساقات تدريب عملية ومباشرة والتركيز على مهارات المستقبل: البرمجة، الذكاء الاصطناعي، الطاقة المتجددة، الأمن السيبراني، داعيا إلى منح حوافز لكل شركة توظف أردنيين.

بدوره، قال النائب طلال النسور، خلال الجلسة التي ترأس جانبا منها النائب الأول لرئيس مجلس النواب خميس عطية، أهمية تقديم دعم أكثر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن ضرورة توجيه الموارد نحو التعليم المهني والابتكار.

وثمن النسور الإجراءات الحكومية في القطاع الصحي خاصة بعد تأمين ملايين الأردنيين ضد السرطان في مركز الحسين، مشيرا إلى أبرز ما تحتاجه منطقته الانتخابية.

من جانبها، شددت النائبة رانيا أبو رمان على ضرورة "وجود شراكات مع القطاع الخاص تشارك في الإنتاج وشراكات لإقامة مصانع وزراعات حديثة ومراكز تدريب وتشغيل ومشاريع طاقة متجددة تخفف فاتورة الاستيراد.

واقترحت أبو رمان توسيع القاعدة الإنتاجية من خلال إجراءات واضحة وسريعة وتحفيز حقيقي للمشروعات التي توفر فرص عمل وتدعم النمو.

وطالب النائب عبد الرؤوف الربيحات، بتقديم منح لطلبة الجامعات ومعالجة موضوع البطالة.

وقال النائب عبد الباسط الكباريتي، إن "الحكومة باشرت بوضع خطط لمشروعات كبرى واستراتيجية كالناقل الوطني وسكة الحديد وغيرها وهذه جهود مقدرة".

وأوضح الكباريتي، أن الاستثمارات، "وطنية كانت أم أجنبية"، ضرورة اقتصادية يجب أن يرافقها منظومة تشريعية واضحة ومتناسقة.

وأشار النائب محمد كتاو، الى ضرورة "وضع خطة وطنية لادارة الأصول وتعظيم ايرادات الأصول الحكومية العامة لتوليد ايرادات جديدة وتقليل الاصول غير المستغلة، ومراجعة برامج الحوافز والاعفاءات الاستثمارية واعادة تقييمها وفق معايير العائد الاقتصادي الفعلي وتوجيهها نحو القطاعات ذات القيمة المضافة العالية".

وشدد على أهمية "تحسين دقة التنبؤات المالية وتطوير وحدات التحليل المالي داخل الوزارات لتقليل الفجوة بين التقديرات والنتائج الفعلية، ما يرفع جودة التخطيط المالي".

ودعا النائب عطا الله الحنيطي، الى ضرورة إعادة النظر بقانون السير والمخالفات الغيابية والتوسع في الكاميرات، مؤكدا أهمية تبني إصلاحات اقتصادية حقيقية تنسجم مع رؤية جلالة الملك في خلق فرص العمل وتحسين معيشة المواطنين.