صوت مجلس النواب الأميركي بالأغلبية على مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2026، متضمناً بنداً لإلغاء عقوبات قيصر على سوريا. وأُرسل المشروع إلى مجلس الشيوخ لإقراره قبل توقيع الرئيس دونالد ترامب عليه ليصبح قانوناً نافذاً. ويعكس القرار خطوة مهمة في العلاقات الأميركية السورية، بعد تمديد تعليق العقوبات مؤخراً لمدة 180 يوماً.

محتوى بند إلغاء العقوبات

يتضمن مشروع القانون طلباً من الرئيس الأميركي أو من ينوب عنه لتقديم تقرير للكونجرس كل 6 أشهر خلال الأربع سنوات المقبلة، لتقييم أداء الحكومة السورية واتخاذها إجراءات ملموسة في ملفات عدة، أبرزها مكافحة الجماعات الإرهابية والقضاء على تهديد "داعش" وفروعه. ويهدف البند إلى متابعة خطوات الحكومة السورية لضمان التزامها بمعايير السلامة والأمن الدولي.

أهداف زيارة الرئيس السوري إلى واشنطن

جاءت مطالب رفع العقوبات الأمريكية ضمن أهداف زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى واشنطن الشهر الماضي، حيث التقى الرئيس ترامب في البيت الأبيض. وأدى الاجتماع المغلق إلى تمديد تعليق العقوبات بموجب قانون قيصر، لكن رفعها بشكل كامل يعتمد على موافقة الكونجرس على مشروع القانون الجديد.

تقارير دورية لتقييم الحكومة السورية

ينص القانون على أن يقدم الرئيس الأميركي خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً من سنّ القانون، وكل 180 يوماً بعد ذلك، تقريراً غير سري مع ملحق سري إذا لزم الأمر، إلى لجان مجلس النواب والشيوخ المعنية. ويجب أن يوضح التقرير ما إذا كانت الحكومة السورية تتخذ خطوات ملموسة للقضاء على التهديد الإرهابي، واحترام حقوق الأقليات، وضمان تمثيل عادل في المؤسسات الحكومية.

الالتزامات المطلوبة من الحكومة السورية

يشمل تقييم الحكومة السورية الالتزام بعدم القيام بأعمال عسكرية أحادية ضد جيرانها، بما في ذلك إسرائيل، ومواصلة التقدم نحو اتفاقات أمنية دولية، وتنفيذ اتفاق 10 مارس 2025 مع قوات سوريا الديمقراطية، بما في ذلك دمج القوات الأمنية والتمثيل السياسي. كما يجب اتخاذ خطوات فعالة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل.

الأبعاد المستقبلية لإلغاء العقوبات

من المتوقع أن يشكّل إقرار مشروع القانون خطوة استراتيجية لتعزيز الحوار بين واشنطن ودمشق، مع التأكيد على المراقبة المستمرة لأداء الحكومة السورية على مدى السنوات الأربع المقبلة. كما يعكس القرار استعداد الكونجرس الأميركي لتقديم مرونة في السياسة تجاه سوريا شرط الالتزام بمعايير محددة للأمن وحقوق الإنسان.

المتابعة والتطبيق العملي

ستظل متابعة تنفيذ إلغاء عقوبات قيصر على سوريا من قبل الكونجرس والرئاسة الأميركية محور اهتمام مستمر، لضمان تحقيق النتائج المرجوة، وتقييم مدى التزام الحكومة السورية بالتزاماتها الأمنية والسياسية والاقتصادية وفق ما ينص عليه القانون الجديد.