قال رئيس لجنة فلسطين النيابية، النائب سليمان السعود، إن اللجنة تتابع باهتمام بالغ مجريات الأحداث والتطورات المتسارعة في مدينة القدس المحتلة، والضفة الغربية، وقطاع غزة، وما يصاحبها من تصعيد خطير وانتهاكات متواصلة، مشيرا إلى أن استمرار هذه الممارسات من شأنه تأجيج التوترات وجر المنطقة نحو مزيد من العنف وشدد على أن تحقيق السلام العادل والشامل، القائم على احترام الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، يمثل السبيل الوحيد لتمكين المنطقة من العيش في أمن واستقرار دائمين.

وأشار السعود ان القرار الإسرائيلي القاضي بإقامة وشرعنة تسع عشرة مستوطنة استعمارية غير قانونية في الضفة الغربية المحتلة، خطوة عدوانية خطيرة تجسد جوهر المشروع الاستيطاني الاحتلالي، وانتهاكا صارخا ومتعمدا لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتعدي سافرا على قرارات الشرعية الدولية، وتقويضا ممنهجا لأي أفق سياسي قائم على حل الدولتين.

وبين السعود أن هذه السياسات الاستيطانية تشكل جريمة سياسية وقانونية مكتملة الأركان، وتهدف إلى فرض وقائع استعمارية على الأرض، وتفريغ الأرض الفلسطينية من مضمونها الوطني، في اعتداء مباشر على الحقوق التاريخية والثابتة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره مشيرا ان حل القضية الفلسطينية هو مفتاح الحل للقضايا والازمات التى تعانيها منطقة الشرق الاوسط .

ولفت إن "لجنة فلسطين النيابية" تؤكد دعمها لما ورد في البيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية كل من الأردن، والإمارات العربية المتحدة، وإندونيسيا، وباكستان، وتركيا، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، والذي أدان اقتحام القوات الإسرائيلية لمقرّ وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة، معتبرا هذا الاقتحام انتهاكا صارخا لحرمة المؤسسات الأممية.

وتابع السعود ان فلسطين النيابية تؤكد على أهمية قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة القاضي بتمديد ولاية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لمدة ثلاثة أعوام إضافية، باعتباره قرارا محوريا يكرس المسؤولية الدولية تجاه اللاجئين الفلسطينيين، ويضمن استمرار الدور الإنساني والخدماتي الحيوي الذي تضطلع به.

ودعت اللجنة البرلمانات العربية والدولية إلى إدانة ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، لا سيما اقتحامات المسجد الأقصى وسياسات الاستيطان، لما تمثله من انتهاك للقانون الدولي وتهديد للأمن الإقليمي. 

كما أكدت اللجنة على ضرورة استمرار إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، والتنسيق مع لجان فلسطين في البرلمانات لتعزيز المواقف المشتركة والدفاع عن الحقوق الفلسطينية.