أكدت المديرة العامة لمؤسسة المواصفات والمقاييس عبير الزهير، أن المدافئ التي يجري التحقيق بشأنها هي صناعة محلية، ولم يتم استيراد هذا النوع من المدافئ خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أنه لم تُسجل أي حوادث سابقة ناجمة عن استخدامها.

وقالت الزهير خلال اجتماع لجنة الطاقة النيابية، الأحد، إن المؤسسة تراقب المصانع المنتجة لهذا النوع من المدافئ بشكل مستمر، ضمن خطة رقابية معتمدة منذ بداية العام، يتم من خلالها متابعة خطوط الإنتاج، إلى جانب تكثيف الرقابة على الأسواق المحلية منذ بداية فصل الشتاء.

وأوضحت أن فرق المؤسسة تقوم بأخذ عينات من المصانع لفحص المدافئ لدى مؤسسة المواصفات والمقاييس والجمعية العلمية الملكية، بهدف التأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية المعتمدة قبل طرحها في الأسواق المحلية.

وبيّنت الزهير أن نتائج التحقيق ستُحدد بشكل قاطع ما إذا كانت هذه المدافئ قد تسببت بحالات الاختناق من عدمه، لافتة إلى أنه تم إرسال عينات إلى الجمعية العلمية الملكية لإجراء الفحوصات الفنية اللازمة، والتأكد من سلامة هذه المدافئ.

وأكد وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، أن الحكومة لن تتغاضى أبداً عن نتائج التحقيق المتعلق بحوادث الاختناق التي وقعت نتيجة استخدام مدافئ، وأدت إلى تسجيل وفيات.

وقال القضاة، خلال اجتماع لجنة الطاقة النيابية، الأحد، إن الحكومة اتخذت الإجراءات اللازمة بشكل فوري، وبدأ العمل مباشرة على تشكيل لجنة تحقق للوقوف على أسباب حوادث الاختناق، وتحديد أسباب الحوادث بشكل واضح.

وأوضح أن الوزارة منعت ثلاثة مصانع محلية من بيع مدافئ ثبت تسببها بحالات اختناق أودت بحياة مواطنين، مشيراً إلى إيقاف المصانع المنتجة للنمط ذاته من المدافئ المتسببة بالوفيات، كإجراء احترازي لحماية السلامة العامة.