قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، تكليف وزارة الأشغال العامَّة والإسكان بالسَّير في إجراءات طرح عطاءات إعداد الدِّراسات والتَّصاميم الهندسيَّة ووثائق العطاءات الخاصَّة ببعض المشاريع التي ستقام في مشروع مدينة عمرة، والتي تشمل عطاءات مشاريع: حلبة السِّباقات والصَّالات الأولمبيَّة في مدينة الملك عبدالله الثََاني الرِّياضيَّة، وعطاءات المركز الدَّولي للمعارض والمؤتمرات، والشَّوارع والبنية التحتيَّة لمشروع مدينة عمرة.
ويأتي القرار في إطار الإجراءات اللازمة للبدء بتنفيذ المشاريع التي ستشكِّل نواة لمشروع مدينة عمرة، والتي ستتولَّى الشَّركة الأردنيَّة لتطوير المدن والمرافق الحكوميَّة إدارة ومتابعة وتسهيل مراحل إنجازها، وسيبدأ العمل فيها مطلع العام المقبل وتمتدُّ حتى عام 2029م.
وكان رئيس الوزراء قد أطلق مشروع مدينة عمرة نهاية شهر تشرين الثَّاني الماضي، والذي يشكِّل نموذجاً جديداً في التَّطوير الحضري وإدارة النموّ السكاني طويل الأمد، حيث اطَّلع حينذاك على مخطَّطات المشاريع التي ستنشأ خلال المرحلة الأولى التي ستُقام على مساحة 40 ألف دونم من أصل نصف مليون دونم.

كما قرَّر مجلس الوزراء أيضاً منح الحوافز والإعفاءات والتَّسهيلات الضروريَّة للسَّير في مشروع النَّاقل الوطني للمياه، بوصفه مشروعاً وطنيَّاً استراتيجيَّاً مهمَّاً، والتي تشمل إخضاع لوازم المشروع بجميع أشكالها لضَّريبة المبيعات العامَّة والخاصَّة بنسبة أو بمقدار (صفر).
ويأتي القرار في ضوء الإجراءات المكثَّفة التي تتَّخذها الحكومة تمهيداً للبدء بالتنفيذ الفعلي للمشروع خلال العام المقبل؛ كونه أحد أهمّ المشروعات الوطنيَّة الاستراتيجيَّة الكبرى، وركيزة أساسيَّة لتحقيق الأمن المائي الوطني، والذي يستهدف تحلية 300 مليون متر مكعب سنوياً من مياه البحر الأحمر، ومن المتوقَّع أن يستفيد منه قُرابة 4 ملايين مواطن.
وبموجب القرار، ستتحمَّل الحكومة أيضاً ضريبة الدَّخل والضريبة المقتطعة والمساهمة الوطنية المترتبة، وكذلك جميع المواد (الداخلة في صلب المشروع) من الرسوم الجمركية وبدلات الخدمات، والإدخال المؤقت للمركبات والآليات والمعدات اللازمة، وذلك أسوة بمشاريع وطنيَّة مماثلة أقيمت سابقاً ومن أبرزها مشروع جرّ مياه الدِّيسي.