قال معنيون من القطاعين الصناعي والتجاري وخبراء في التأمينات الاجتماعية، إن نتائج الدراسة الإكتوارية الجديدة للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تعكس قوة المركز المالي للضمان وقدرته على الاستمرار في الإيفاء بالتزاماته.

وأوضحوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن استدامة الضمان تشكل ركيزة أساسية للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وسوق العمل، وعنصرا حاسما في تعزيز ثقة المستثمرين، وحماية حقوق العاملين والأجيال القادمة.

وشددوا على ضرورة استمرار الحوار الوطني بين مختلف الأطراف، لضمان تطوير تشريع حصيف يحافظ على التوازن بين الاستدامة المالية والعدالة الاجتماعية والتنافسية الاقتصادية.

وقال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، إن القطاع الصناعي ينظر إلى نتائج الدراسة باعتبارها مؤشرا بالغ الأهمية على متانة أحد أعمدة الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المملكة، والتي تؤكد أن الضمان الاجتماعي لا يزال قادرا على الوفاء بالتزاماته، ما ينعكس إيجابا على بيئة الأعمال والصناعة الوطنية، التي تعتمد بشكل مباشر على استقرار التشريعات الناظمة لسوق العمل ووضوح كلفه المستقبلية.

وبين أن وضوح الرؤية الإكتوارية يعزز ثقة المستثمرين، ويسهم في تخطيط أفضل للتوسع والتشغيل، شريطة أن تستمر أي إصلاحات مستقبلية ضمن نهج تدريجي ومتوازن يحافظ على استدامة الضمان دون تحميل القطاع الإنتاجي أعباء إضافية قد تؤثر على تنافسيته.

وأكد أن استدامة الضمان الاجتماعي تشكل عنصرا أساسيا في استقرار سوق العمل والقطاع الصناعي على حد سواء، فهي تضمن حقوق العاملين في المصانع اليوم وتحمي حقوق الأجيال المقبلة من العاملين في المستقبل، بما يعزز مفهوم العدالة بين الأجيال.

وأوضح الجغبير أن وجود نظام ضمان مستدام ومتوازن يوفر بيئة عمل مستقرة، ويعزز الإنتاجية والالتزام الوظيفي، ويخفف من الضغوط الاجتماعية والمالية، ما ينعكس مباشرة على استدامة النمو الصناعي وجاذبية الأردن كوجهة استثمارية صناعية قادرة على المنافسة إقليميا ودوليا.

بدوره، قال النائب الأول لرئيس غرفة تجارة الأردن جمال الرفاعي، إن الغرفة تنظر الى الضمان الاجتماعي على أنه المظلة الأكثر أمانا للحفاظ على مستقبل الأجيال، والأقدر على توفير الرعاية الاجتماعية لمنتسبيه عند استحقاقها، وأن الحفاظ على هذه الموسسة الوطنية يجب أن يكون أحد أولويات الدولة الأردنية بشقيها الحكومي وقطاعها الخاص الذي يمثل أطراف معادلة التشغيل من أصحاب عمل وعمالة.

وأشار إلى أن الدراسة تحدثت عن التقاعد المبكر وعزوف غير المنظم عن الانتساب، لافتا الى أن القطاع التجاري منذ جائحة كورونا ينظر إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي على أنها شريك حقيقي في تمكين القطاع الخاص عبر برامج الدعم.

وشدد الرفاعي على ضرورة أن يعمل الجميع على تقديم كل ما يلزم لدعم المؤسسة العامة للضمان واستمرار عملها ونجاحها، مؤكدا أن معالجة مشكلة عدم انضمام القطاع غير المنظم ستؤثر إيجابا على الوضع المالي العام للمؤسسة.

من جانبه، أكد الخبير في التأمينات الاجتماعية موسى الصبيحي، أن الدراسات الاكتوارية، بما فيها الدراسة الـ 11 للضمان الاجتماعي، تقدم تنبيهات وليست توقعات حتمية هدفها تنبيه القائمين على النظام المالي لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وهو نهج معمول به في جميع أنظمة التقاعد والضمان حول العالم.

وأشار إلى أن دراسات سابقة، مثل الدراسة السادسة عام 2007، توقعت الوصول إلى نقطة تعادل بين الإيرادات والنفقات عام 2016، إلا أن ذلك لم يحدث بسبب إجراءات وتعديلات تشريعية وسياسات إصلاحية عززت الاستدامة المالية، أما الدراسة الحالية فتشير إلى 3 نقاط محتملة: التعادل الأول في 2030، والثاني في 2038، ونقطة العجز الكبرى في 2050، مؤكدا أن هذه مجرد مؤشرات يمكن تفاديها.

ورحب الصبيحي، بالتوجه نحو حوار وطني شامل تشارك فيه مختلف الأطراف، للوصول إلى لإجراءات وتعديلات تضمن استدامة أطول للنظام التأميني، مؤكدا أن أي تعديل على قانون الضمان يجب أن يراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والمالية، حفاظا على الحماية الاجتماعية وحقوق الأجيال الحالية والمقبلة.

من جهته، أشار الخبير التأميني محمد الزعبي، إلى أن الدراسة الاكتوارية تتم كل 3 سنوات وترتكز على عدد المؤمن عليهم ومجموع رواتبهم وقيمة الاشتراكات المستحقة وعدد المؤمن عليهم المتوقع شمولهم وعدد المتقاعدين والمتوقع تقاعدهم وقيمة فاتورة التقاعد وتقدير قيمة المنافع الاخرى.

وأشار إلى أن استدامة الضمان يعني أن يكون قادرا على الوفاء بالتزاماته تجاه المؤمن عليهم على المدى الطويل وللأجيال المقبلة وهذا يتطلب مقدرة مالية والتي تأتي من الاشتراكات والاستثمارات والتقليل ما أمكن من التقاعد المبكر.

من جانبها، قالت المستشارة في التأمينات الاجتماعية جميلة المحاسنة، إن الوضع المالي لمؤسسة الضمان الاجتماعي بناء على نتائج الدراسة مستقر حتى نقطة التعادل الأولى، حيث أنها قادرة على الوفاء بالتزاماتها من النفقات التأمينية والإدارية من الإيرادات التأمينية حتى 2030.

وتابعت المحاسنة، أن الدراسة بينت أن الوضع المالي مستدام في صندوق التعطل والأمومة وإصابات العمل وإن الوضع المالي الآمن للضمان يتطلب اتخاذ إجراءات للمحافظة على استدامته وترحيل نقاط التعادل إلى مدد أطول، وأن نتائج الدراسة تتطلب إجراء تعديل على القانون للمحافظة على حقوق الأجيال المقبلة من المشتركين والمتقاعدين والمستحقين وتصويب أوضاع المتقاعدين ذوي الرواتب المنخفضة.

وأوضحت أن ذلك يأتي من خلال مد مظلة الحماية بشمول العمالة غير المنظمة والحد من التهرب التأميني في القطاعات الأخرى والتوسع بشمول فئات من العمالة الأردنية والوافدة والتركيز على استثمار أمول المشتركين بمشاريع مربحه ورفع العائد الأستثماري، بالإضافة إلى رفع المشاركة الاقتصادية وتخفيض نسب البطالة.

وذكرت أن الدراسة يتم عملها بموجب أحكام المادة 18 من القانون، وذلك لتقييم الوضع المالي للمؤسسة وللحفاظ على استمراريتها واستدامتها على المدى الطويل، كما تهدف إلى تقييم المركز المالي للمؤسسة واستمرار استدامتها التأمينية على المدى الطويل باعتبارها من أهم الأدوات التحليلية لتوقع واستشراف مستقبل الوضع المالي والاكتواري لصناديق الحماية الاجتماعية.

وبينت أن استدامة المؤسسة تعني المحافظة على حقوق المشتركين والمتقاعدين والمستحقين وقدرتها على تغطية التزاماتها لمدد طويلة الأجل وتحقيق الأمان للمؤمن عليهم والإبقاء على معامل منفعة ومعادلة احتساب للراتب التقاعدي عادلة تعكس مفهوم الحماية الاجتماعية وتوفر حياة كريمة وتكون مظلة عند الشيخوخة والعجز والوفاة، بالإضافة إلى استدامة مشاركتها بلأنشطة الاقتصادية الوطنية الاستراتيجية وانعكاس ذلك إيجابا على الدخل والاستهلاك والاستثمار.

--(بترا)