دخل مشروع مدينة عمرة مراحل تنفيذية متقدمة، تحت متابعة مباشرة من جلالة الملك عبدالله الثاني، مع المضي قدما في إجراءات طرح عطاءات إعداد الدراسات والتصاميم الهندسية ووثائق العطاءات لبعض المشاريع.

وقرر مجلس الوزراء تكليف وزارة الأشغال العامة والإسكان بالبدء في إجراءات طرح العطاءات المتعلقة بإعداد الدراسات والتصاميم الهندسية بمشاريع ستقام ضمن مشروع المدينة.

ويرى معنيون بالشأن الاقتصادي والتعليمي والتنموي أن مشروع "عمرة” يمثل محطة مفصلية في مسار التنمية العمرانية الوطنية، لاحتوائه على أبعاد تنموية واقتصادية واجتماعية هامة.

وأكدوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن المشروع يمتلك مقومات كبيرة لتحفيز النمو الاقتصادي، وتوفير المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، فضلا عن قدرته على تعزيز الاستثمارات المحلية والخارجية.

وأكد وزير تطوير القطاع العام الأسبق، أستاذ إدارة الجودة في كلية الملك طلال لتكنولوجيا الأعمال بجامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، خليف الخوالدة، أن القطاع الخاص محرك رئيس للنمو الاقتصادي، مبينا أن هذه الخطوة التي أقدمت عليها الحكومة في غاية الأهمية وذات أبعاد تنموية واقتصادية واجتماعية.

وأشار إلى أن مشروع "عمرة” يهدف إلى جذب رأس المال الاستثماري المحلي والأجنبي، من خلال مشاريع كبرى ومشاريع ريادية فردية وجماعية تستهدف قطاع الشباب وقطاعات تعتمد على التكنولوجيا وأخرى على رأس المال البشري.

وبين أن مثل تلك المشاريع توجه التوسع العمراني نحو هذه المناطق من المملكة، ما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، لافتا إلى أن المشروع سينفذ على مراحل محددة بأطر زمنية واضحة.

وأكد أن هذه المشاريع قادرة على تحريك العجلة الاقتصادية وتنشيط مختلف القطاعات نظرا للترابط بينها وتعزيز سلاسل القيمة، ما ينعكس إيجابا على جميع الأطراف من المستثمرين والمستفيدين والحكومة.

كما أشار إلى أن استضافة وتنظيم الأنشطة والفعاليات المختلفة، بالإضافة إلى أماكن الترفيه التي تسهم في الرفاه الاجتماعي، تعد من المجالات المجدية اقتصاديا.

من جهته، أكد الأمين العام الأسبق لاتحاد الجامعات العربية، ورئيس جامعة تيشك الدولية بإقليم كردستان العراق، الدكتور سلطان أبو عرابي، أن موضوع إيجاد فرص العمل للشباب ومعالجة مشكلة البطالة كان من الأولويات التي احتلت مكانة متقدمة على أجندة جلالة الملك منذ تسلمه سلطاته الدستورية، وقد تجلى ذلك بوضوح في كتب التكليف السامية التي وجهها لرؤساء الحكومات.

وبين أن جلالة الملك يوجه دائما الحكومة لوضع خطط عملية لمواجهة البطالة، خاصة بين الشباب، من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتطوير التدريب المهني بما يتوافق مع احتياجات السوق، ودعم المشاريع الريادية، وتوفير فرص عمل دائمة.

وقال إن مشروع "عمرة” مهم ويعتبر نقطة مفصلية في التفكير الجاد بالمستقبل، الرامي إلى تقديم نوعية حياة أفضل للمواطنين، تحقيقا لطموحات وغايات جلالة الملك، الذي أكد أمس، خلال متابعته تنفيذ الحكومة للمرحلة الأولى للمشروع، على ضرورة الاستثمار الأمثل في مثل هذه المشاريع الكبرى لخدمة قطاع الشباب، ومساعدتهم في تأمين مستقبلهم من خلال فرص عمل توفر لهم سبل العيش الكريم.

ودعا الجهات المعنية إلى التقاط الإشارات الملكية وتفعيل الاستغلال الأمثل لمشروع المدينة الجديدة الضخم، وإعطاء الأهمية للشباب، مؤكدا أن لدى الأردن طاقات شبابية هائلة قادرة على العمل المتميز والمتقن في مختلف المجالات.

بدوره، قال رئيس الجامعة الأردنية الأسبق، الدكتور أخليف الطراونة، إن اجتماع جلالة الملك، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، مع الحكومة، يهدف للاطلاع على خطة تطوير المرحلة الأولى من مشروع عمرة.

وأضاف أن هذا الاجتماع يعكس النهج الهاشمي السامي في متابعة سير خطط الحكومة ومشروعاتها التنموية الكبرى، وتوجيهها بما يعود بالنفع على الوطن والمواطنين، ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى المجتمع.

وأوضح أن جلالة الملك يولي اهتماما خاصا بالشباب وقضاياهم، لا سيما في توفير فرص العمل وتحسين نوعية الحياة لهم، مؤكدا أن المشروعات المرتبطة بالمدينة الجديدة تهدف إلى توفير فرص عمل للشباب وتشجيع الاستثمار.

وأشار إلى أن مشروع "عمرة” يرتقب أن تكون مدينة متكاملة تضم مرافق متنوعة، مثل الملاعب الرياضية والمطاعم والمقاهي ووسائل الترفيه المختلفة، ما يستلزم من الشباب الباحثين عن عمل، وخاصة طلبة الجامعات، تجهيز أنفسهم بالمهارات الأساسية والإبداعية والابتكارية بما يتوافق مع متطلبات هذه المدينة العصرية. كما أشار إلى أهمية التكيف مع مستجدات الثورة الصناعية الرابعة، التي تعتمد على دمج التقنيات الرقمية والمادية والبيولوجية، مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات، وكذلك مع الثورة الصناعية الخامسة، التي تركز على "أنسنة الآلة” وجعل التكنولوجيا أكثر قبولا وخدمة للإنسان.

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني، ماجد غوشة، أن التوجيهات الملكية ركزت على ضرورة أن تسهم المشاريع الكبرى في توفير فرص عمل للشباب وتحسين نوعية حياتهم.

وأشار إلى أن هذه التوجيهات تشكل أساسا لتوجيه مشروع عمرة وضمان نجاحه اقتصاديا واجتماعيا، موضحا أن المشروع، في حال تنفيذه ضمن نهج تشاركي واضح بين القطاعين العام والخاص، يمتلك قدرة كبيرة على تحفيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في قطاعات الإسكان والإنشاءات والبنية التحتية والخدمات، وهي قطاعات تعد من الأكثر قدرة على تشغيل الشباب وتنشيط الاقتصاد المحلي.

وأوضح أن الأثر الاقتصادي للمشروع لا يقتصر على مرحلة البناء، بل يمتد إلى مراحل التخطيط والتطوير والتشغيل، بما يوفر فرص عمل مستدامة ويعزز النشاط الاقتصادي على المدى الطويل.

وأكد أهمية اعتماد نموذج مالي متوازن يقوم على توزيع الأدوار والتكاليف، مثل توفير الحكومة للأراضي والبنية التحتية الرئيسة، مقابل دخول القطاع الخاص في تطوير المشاريع الخدمية وإدارتها وتشغيلها.

وشدد على أن نجاح المدن الجديدة واستدامتها يرتبط بتكامل وظائف السكن والعمل والخدمات والنقل ضمن إطار تخطيطي متوازن، موضحا أن إدماج السكن بمختلف أنواعه ضمن المخطط الحضري الشامل، إلى جانب وضوح آليات الشراكة مع القطاع الخاص ضمن أطر تنظيمية محددة، يعد من العوامل الأساسية لتعظيم الجدوى الاقتصادية، وتسريع مراحل التنفيذ، وتعزيز جاذبية الاستثمار المحلي والدولي.

من ناحيته، قال مدير عام شركة المسيرة للصناعات وتصميم البرامج المحوسبة، المهندس عبد الودود الكردي، إن القطاع الإنشائي هو أقوى قطاع استثماري في الأردن، إذ يحرك جميع القطاعات الصناعية والزراعية والكهربائية والميكانيكية والتجارية، ما ينعكس على تشغيل عدد كبير من الأيدي العاملة من مختلف المهن الهندسية والفنية والعمالية والحرفية.

وأشار إلى أن القطاع الإنشائي أشبه بقطار ضخم يحمل كل ما هو موجود في المدينة ويستوعب جميع الخريجين من المدارس والمعاهد والجامعات.

وأكد أن مدينة عمرة ستستقطب العديد من المستثمرين من الخارج، خاصة المستثمرين الحرفيين والتجار، مشيرا إلى أن الجدوى من مشروع عمرة ستتمثل في تدفقات نقدية ثابتة ومتحركة على مدى عمر المدينة، ما سيولد دخلا اقتصاديا كبيرا للأردن، إضافة إلى تعزيز الجمال والبهجة في نفوس الأردنيين.

وأوضح أن موقع المدينة على المثلث "السوري-العراقي-السعودي” يسهل الوصول إليها، وصولا إلى ميناء العقبة عن طريق الجفر إلى معان ثم إلى العقبة، ما سيخلق نموا تجاريا على طول هذا الطريق الصحراوي.

وأشار إلى أن المشروع سيكون مجديا، خاصة إذا تم إدخال متطلبات ومواصفات البيئة الخضراء، حيث سيجذب دعما دوليا كبيرا كونه ما زال تحت التصميم، موضحا أن البيئة الخضراء تعني إدخال مواصفات مثالية في البنية التحتية، وتتطلب خبراء متخصصين في هذا المجال.

وقال الخبير في التخطيط الاستراتيجي والتنمية، الدكتور محمد الفرجات، إن إطلاق مشروع عمرة يمثل محطة مفصلية في مسار التنمية العمرانية الوطنية، وهو رؤية تنموية شاملة تهدف إلى إعادة بناء ثقة المواطن، خصوصا الشباب، بمستقبل يقوم على الإنتاج واقتصاد المعرفة والصناعة، لا على الاستهلاك فقط.

وأشار إلى أن شرق عمان لم يعد بحاجة إلى توسع عمراني إضافي بقدر حاجته إلى مدينة ذكية ومستدامة، قادرة على تخفيف الضغط عن عمان والزرقاء، وفتح آفاق حقيقية للاستثمار والتشغيل، وربط التخطيط العمراني بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأكد أن المشروع يمكن أن يشكل نقطة انطلاق لتأسيس قرى إنتاجية ذكية في البادية، تعيد توزيع السكان، وتخلق فرص عمل نوعية، وتمنح البوادي دورها الطبيعي في دعم الأمن الغذائي والمائي والاجتماعي.