البكار: لا يوجد ربط مباشر بين الاحالات على التقاعد على سن الثلاثين للموظفين واجراءات الضمان وهناك قناعة لدى الحكومة بضرورة إعادة النظر فيه

البكار: لا مساس بالحقوق المكتسبة لمشتركي الضمان وأي تعديل يراعي ذوي الدخل المحدود

عقد وزير العمل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور خالد البكار، وأمين عام وزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسة بحضور مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي الدكتور جاد الله الخلايله، اليوم لقاءً مع ممثلي وسائل الإعلام في منتدى التواصل الحكومي تحت عنوان: "الضمان الاجتماعي والدراسة الاكتوارية"، حيث تم استعراض نتائج الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة وأهمية استمرار استدامة الضمان الاجتماعي.

وأكد البكار أن الدراسة الاكتوارية ملزمة بموجب المادة (18) من قانون الضمان الاجتماعي وتُجرى كل ثلاث سنوات، بهدف تقييم المركز المالي لمؤسسة الضمان الاجتماعي واستمرار استدامتها التأمينية على المدى الطويل. 

وأوضح أن المعلومات التي بُنيت عليها الدراسة تعود للفترة من 2013 حتى 2023، وتشمل جميع العاملين في كافة القطاعات باستثناء من هم تحت مظلة التقاعد المدني، مما يؤكد أهمية الدراسة لجميع المشتركين.

وأشار البكار إلى أن الدراسة توصلت إلى أن نقطة التعادل الأولى ستحدث في عام 2030، أي عندما تتساوى الإيرادات التأمينية المباشرة مع النفقات التأمينية، بينما نقطة التعادل الثانية متوقعة في عام 2038، حيث قد لا تكون الإيرادات والعوائد الاستثمارية السنوية كافية لتغطية النفقات إذا لم يتحسن العائد على الاستثمار، مؤكداً أن ابتعاد نقطة التعادل الأولى زمنياً يعد مؤشراً إيجابياً على الاستقرار المالي للمؤسسة.

وأوضح أن هناك جملة من الإجراءات يحتاجها الضمان الاجتماعي لتأخير الوصول إلى نقاط التعادل إلى أبعد مدة زمنية ممكنة لضمان الحماية الاجتماعية للأجيال القادمة.

وبيّن البكّار أن الخبير الاكتواري اعتمد في الدراسة على معلومات دقيقة تتعلق بالعمر السكاني، التقاعد المبكر، الشيخوخة، ومزايا المشتركين الحالية ومختلف البيانات اللازمة في الوصول إلى فرضيات الدراسة التي أُعلنت نتائجها ومقارنتها أيضاً مع الواقع الحالي في مؤسسة الضمان الاجتماعي لضمان كامل الدقة في نتائجها، مضيفاً أن حقوق وامتيازات المشتركين المكتسبة في القوانين السابقة محفوظة ولا يمكن المساس بها.

وأكد البكار أنه لن يكون هناك مساس بقيمة الاشتراكات ولا بالحقوق المكتسبة للعاملين ومزاياهم ضمن القانون النافذ، مشدداً على التزام المؤسسة بـحماية كافة مشتركي الضمان الاجتماعي الذين تقل مداخيلهم عن 500 دينار، ورفع مجمل رواتب المتقاعدين الذين تقل رواتبهم عن 200 دينار، بالإضافة إلى الحفاظ على جميع الحقوق المكتسبة للمشتركين وفق القانون النافذ، وبما لا يؤثر على الاستدامة المالية للمؤسسة.

كما شدد على أن زيادة أعداد المشتركين وتحسين الأوضاع الاقتصادية والحد من التقاعد المبكر يساهم بشكل مباشر في إطالة عمر المؤسسة وتعزيز استدامتها، لافتاً إلى أن القطاع الخاص والحكومة ساهموا في بعض حالات التقاعد المبكر، مما شكل عبئا إضافيا على النظام التأميني، مشيراً إلى أنه لا يوجد ربط مباشر بين الاحالات على التقاعد على سن الثلاثين للموظفين وإجراءات الضمان وهناك قناعة لدى الحكومة بضرورة إعادة النظر بهذا القرار.

وفي ختام اللقاء، أكد البكار أن المؤسسة تتطلع إلى حوار وطني موسع مع يجريه اعتبارا من الأسبوع المقبل المجلس الاقتصادي الاجتماعي لمناقشة التعديلات المطلوبة على قانون الضمان الاجتماعي بما يضمن حماية الأجيال القادمة واستدامة النظام التأميني  لتأدية رسالته للأجيال القادمة.