صادقت لجنة الخارجية والأمن بالكنيست الإسرائيلي، الثلاثاء، على إحالة مشروع قانون لفصل الماء والكهرباء عن مكاتب وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" للتصويت، وذلك ضمن حملة مُمنهَجة للتضييق على الوكالة وتقييد دورها.

والأسبوع الماضي، اقتحمت الشرطة الإسرائيلية بالقوة المقرّ الرئيسي للأونروا بمدينة القدس الشرقية المحتلة، واستولت على ما بداخله، بحسب إفادات لمسؤولي الوكالة الأممية.

وقالت صحيفة "معاريف" العبرية: "صادقت لجنة الخارجية والأمن في الكنيست (البرلمان) اليوم، على إحالة مشروع قانون للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة بهدف وقف نشاط وكالة الأونروا، وتوضيح بشكل صريح أن تزويد العقارات المسجّلة باسم الوكالة بخدمات الكهرباء والمياه سيُعدّ أيضًا عملاً محظورًا بموجب القانون".

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أقر الكنيست بأغلبية 28 عضوا من أصل 120 ومعارضة 8 أعضاء بالقراءة الأولى، مشروع القانون، وأُحيل بعد التصويت إلى لجنة الخارجية والأمن لإعداده للتصويت في القراءتين الثانية والثالثة.

ويتطلب مشروع القانون التصويت عليه بثلاث قراءات ليصبح قانونا نافدا.

من جانبه، قال وزير الطاقة إيلي كوهين، الثلاثاء، بتدوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية: "نطفئ الأنوار عن الأونروا".

وأضاف: "تمت الموافقة اليوم من قبل لجنة الخارجية والأمن على مشروع القانون الخاص بي لفصل الكهرباء والماء عن مكاتب الأونروا"، دون تفاصيل أكثر عن المشروع.

وأضاف: "سيتم طرحه (مشروع القانون) للقراءة الثانية والثالثة الأسبوع المقبل".

وتأتي الحملة الإسرائيلية فيما تتعاظم حاجة الفلسطينيين إلى الأونروا، تحت وطأة تداعيات حرب إبادة جماعية شنتها تل أبيب بدعم أمريكي على قطاع غزة طوال سنتين، منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وحتى دخول وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ في  أكتوبر الماضي.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال المفوض العام لـ"أونروا" فيليب لازاريني، خلال فعالية دولية، إنه خلال العامين الماضيين، قُتل أكثر من 380 من موظفي الوكالة في غزة، وتضررت أو دُمّرت أكثر من 300 منشأة تابعة لها، إلى جانب طرد إسرائيل العديد من موظفي الأونروا الدوليين من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي أكتوبر 2024 أقر الكنيست بشكل نهائي حظر نشاط الأونروا في إسرائيل، بزعم مشاركة بعض موظفيها في أحداث 7 أكتوبر 2023.

وبدعم أمريكي شنت إسرائيل في 8 أكتوبر 2023 حرب إبادة بغزة، استمرت عامين، وخلّفت أكثر من 70 ألف قتيل ونحو 171 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء.

ورغم وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر الماضي، لم يشهد واقع المعيشة لفلسطينيي غزة تحسنا جراء القيود المشددة التي تفرضها إسرائيل على دخول شاحنات المساعدات، منتهكة بذلك البروتوكول الإنساني للاتفاق.