في توقيت بالغ الحساسية، عادت قضية الاستيطان في الضفة الغربية إلى الواجهة، بعدما أثارت خطوة إسرائيلية جديدة موجة إدانات واسعة.

وجاء الموقف السعودي واضحًا وحازمًا، مؤكدًا أن ما جرى لا يمكن فصله عن مسار طويل من الانتهاكات التي تهدد فرص السلام والاستقرار في المنطقة.

السعودية تدين أفعال سلطات الاحتلال

أعلنت وزارة الخارجية السعودية إدانتها الصريحة لمصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على بناء و”شرعنة” 19 مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل انتهاكًا مباشرًا للقرارات الأممية ذات الصلة، وتقويضًا متعمدًا للأسس القانونية التي يقوم عليها حل الدولتين.

وجاء في بيان الخارجية أن المملكة ترفض بشكل قاطع هذه الإجراءات الأحادية، مجددة دعوتها للمجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة، وعدم الاكتفاء ببيانات القلق، في ظل ما تشهده الأراضي الفلسطينية من تصعيد ميداني وسياسي.

وتعود تفاصيل القرار الإسرائيلي إلى 11 ديسمبر الجاري، حين صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابنيت” على خطة قدمها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، تقضي بإضفاء طابع "الشرعية” على 19 مستوطنة، بينها مستوطنات قديمة وأخرى جديدة في الضفة الغربية.

وتشمل القائمة مستوطنتي "غانيم” و”كاديم”، اللتين كانتا قد أُخليتا عام 2005 ضمن خطة الانسحاب من قطاع غزة.

المملكة شددت، في بيانها، على موقفها الثابت والداعم للشعب الفلسطيني، مؤكدة استمرار جهودها السياسية والدبلوماسية من أجل إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق مبادرة السلام العربية والقرارات الدولية ذات الصلة.

وتكتسب هذه التصريحات وزنًا خاصًا، بالنظر إلى أن السعودية كانت قد أطلقت في عام 2002 مبادرة السلام العربية، التي شكلت آنذاك إطارًا شاملًا للتسوية، يقوم على الانسحاب الإسرائيلي الكامل مقابل السلام والتطبيع.

وفي ظل تقديرات إسرائيلية تشير إلى وجود نحو 500 ألف مستوطن في الضفة الغربية، إضافة إلى 250 ألفًا في القدس الشرقية، يرى مراقبون أن مثل هذه الخطوات تمثل تمهيدًا فعليًا لمزيد من الضم، ما يهدد بتقويض حل الدولتين، ويدفع المنطقة نحو مزيد من التعقيد وعدم الاستقرار.