صرّح النائب إبراهيم فنخير الجبور بأنه سيقوم بتوجيه سؤال نيابي إلى الحكومة حول ما وصفه بـ القرار المتسرّع بإحالة عطوفة الدكتورة عبير الزهير الجبور، مديرة مؤسسة المواصفات والمقاييس، إلى التقاعد قبل صدور نتائج المختبر والتحقيقات النهائية.

وأعرب النائب الجبور عن أسفه الشديد لتسرّع الحكومة في اتخاذ هذا القرار، معتبرًا أن إحالة مديرة مؤسسة حسّاسة إلى التقاعد قبل ظهور نتائج التحقيق يدل على ضعف في القرار وتخبط إداري، وقد يُفسَّر على أنه هروب من تحمّل المسؤولية السياسية والإدارية لحين صدور النتائج الرسمية.

وأكد أن الدكتورة عبير الزهير الجبور معروفة بنزاهتها وحرصها الشديد على أرواح المواطنين وحماية المال العام، مشددًا على أن الواجب كان يقتضي من الحكومة التريّث وانتظار نتائج التحقيق، ومن ثم محاسبة كل مقصّر وفق الأصول القانونية والمؤسسية.

وأشار النائب الجبور إلى أن أرواح الأردنيين خط أحمر وغالية على الجميع، ولا يجوز اتخاذ قرارات متسرّعة في قضايا تمس سلامة المواطنين وثقتهم بالمؤسسات الرسمية.

وختم تصريحه بالتأكيد على أنه سيوجّه سؤالًا نيابيًا رسميًا إلى الحكومة حول الأسباب والدوافع التي أدّت إلى اتخاذ قرار إحالة عطوفة الدكتورة عبير الزهير الجبور إلى التقاعد قبل صدور النتائج النهائية للتحقيق.