أصدرت محكمة الاستئناف بمصر حكمًا لافتًا أعاد فتح النقاش حول قضايا النسب، بعدما أيدت حكم أول درجة بـ نفي نسب طفلة استنادًا إلى الأدلة الطبية والبصمة الوراثية، في واقعة وُصفت بأنها سابقة قضائية نادرة.

قصة القضية باختصار

تعود الواقعة إلى رجل يبلغ من العمر 84 عامًا، أقام دعوى قبل وفاته يؤكد فيها أن زوجته عادت إليه وهي تحمل طفلة، رغم أنه كان قد خضع لعملية استئصال كامل للخصيتين عام 2013، ما يجعله غير قادر طبيًا على الإنجاب.

ولكن قد تم ذلك بعد أن كان قد أنجب سابقًا طفلًا ذكرًا عام 2009، قبل إجراء العملية الجراحية، وبحسب أوراق القضية، لم يتحمل الزوج صدمة الموقف، وتوفي بعد 3 أيام فقط من تحرير محضر رسمي بالواقعة.

تطورات معقدة بعد الوفاة

بعد وفاة الزوج، قام أهل الزوجة بتسجيل الطفلة، ما صعّب الموقف قانونيًا، نظرًا لقاعدة «الولد للفراش»، لكن ابنة الزوج الكبرى (58 عامًا) تمسكت بتنفيذ وصية والدها، ورفعت دعوى إنكار نسب دفاعًا عن رغبته التي لم يتمكن من تنفيذها قبل وفاته.

الفيصل كان الطب الشرعي

خلال نظر القضية، قررت المحكمة اللجوء إلى الطب الشرعي، وتم:

إثبات أن الزوج غير قادر على الإنجاب طبيًا

عدم حضور الزوجة والطفلة لإجراء تحليل البصمة الوراثية

تشريح جثمان الزوج للتأكد من استحالة التلاقي

وخلصت المحكمة إلى أن الفراش الصحيح غير متوافر، وأن الحمل لا يمكن أن يكون نتيجة علاقة زوجية.

ماذا قالت المحكمة؟

محكمة الاستئناف أكدت في حيثيات حكمها أن:

البصمة الوراثية حجة في إثبات النسب ونفيه

قاعدة «الولد للفراش» ليست مطلقة وتُقيد بشروط

الزنا لا يثبت به نسب

التلاقي وإمكانية الحمل شرط أساسي لإثبات النسب

وبناءً عليه، أيدت المحكمة حكم أول درجة بـ نفي نسب الطفلة.

لماذا يُعد الحكم مهمًا؟

لأنه:

أول حكم يُؤيد نفي النسب بالبصمة الوراثية بعد وفاة الأب

يرسّخ مبدأ الاعتماد على الأدلة الطبية والفنية

يفتح باب أمل قانوني في قضايا مشابهة شديدة التعقيد

القضية استمرت أكثر من 4 سنوات، وانتهت بحكم قد يشكل مرجعًا قضائيًا في المستقبل.