ناقشت جلسة اليوم، ضمن أعمال الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد،موضوع تفعيل الروابط بين مكافحة الفساد وحقوق الإنسان، بمشاركة عدد من الخبراء والمسؤولين الدوليين.

وتركزت الجلسة على أن الفساد لم يعد ينظر إليه باعتباره قضية حوكمة فحسب، بل أصبح انتهاكا مباشرا لحقوق الإنسان، لما له من تأثيرات سلبية على الوصول إلى الخدمات الأساسية والتمتع بالحقوق والحريات.

وأشار المتحدثون إلى أن "إعلان أتلانتا" السياسي أقر بالتأثير الضار للفساد على حقوق الإنسان، لاسيما آثاره غير المتكافئة على النساء والفتيات والفئات المهمشة، مؤكدين أن المشهد العالمي الراهن، في ظل النزاعات المتزايدة، واتساع فجوة عدم المساواة، وتقييد الحيز المدني، والأزمات البيئية، يجعل من الضروري التعامل مع الفساد باعتباره قضية حقوقية بامتياز.

وأوضحوا أنه على الرغم من تزايد الوعي العالمي بأهمية الربط بين أجندتي مكافحة الفساد وحقوق الإنسان، فإن المقاربات المنفصلة لا تزال سائدة، مما يحد من فعالية الجهود المبذولة في كلا المجالين.

وأشاروا إلى أن منظمات المجتمع المدني والحكومات والمؤسسات الدولية ما زالت تواجه تحديات في تعزيز هذا التكامل، نتيجة غياب الاستراتيجيات المنسقة، ونقص الأدوات العملية، والإرشادات التطبيقية الواضحة.

وشدد المشاركون على أهمية الانتقال من الإطار النظري إلى الممارسة العملية، من خلال اعتماد نهج شامل يسهم في تفعيل الروابط بين مكافحة الفساد وحماية حقوق الإنسان، واستعراض التجارب والخطوات الملموسة التي تم اتخاذها في هذا الصدد.

وأكد المتحدثون أن تعزيز الترابط بين مكافحة الفساد وحقوق الإنسان من شأنه أن يساعد الدول على تقوية قدرتها على الصمود، وتحسين تقديم الخدمات، وحماية الحيز المدني، وتعزيز النزاهة، وبناء الثقة العامة، مشيرين إلى أن مناقشات اليوم تمثل خطوة مهمة نحو تحويل هذا الترابط إلى إجراءات عملية قابلة للتنفيذ.

كما أشاروا إلى أهمية إيجاد أوجه تكامل وتآزر بين مساري مكافحة الفساد وحقوق الإنسان، بما يسهم في دفع هذه القضايا قدما بصورة متوازية، معربين عن أملهم في أن يبدأ المزيد من الدول الأطراف في إيصال الرسائل ذاتها داخل المحافل المعنية، بما يعزز قدرة هذين المسارين على دعم بعضهما البعض.

يذكر أنه قبيل انطلاق حلقة النقاش، تم توجيه سؤال إلى المشاركين حول مدى إدماج منظور حقوق الإنسان في سياسات واستراتيجيات مكافحة الفساد، حيث أظهرت التفاعلات أن عددا محدودا فقط من المشاركين يعمل حاليا على الربط بين هذين المجالين بشكل متكامل.

وأعرب المشاركون عن أملهم في أن تشهد السنوات المقبلة تقدما ملموسا في هذا المسار، بحيث تكون نتائج التفاعل مختلفة عند طرح السؤال ذاته في المستقبل، مؤكدين أهمية استمرار الحوار وتوسيع نطاق المشاركة.

وفي ختام الجلسة، تم التأكيد على ضرورة تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات، بما يسهم في بناء سياسات فعالة تجسد هذا الترابط على أرض الواقع، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.