أعلنت الحكومة المصرية عن دخول مشروع الربط الكهربائي بين مصر والملكة العربية السعودية مرحلته النهائية تمهيدا لبدء تشغيل المرحلة الأولى من المشروع.

وتابع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الأحد، مع وزير الكهرباء المصري محمود عصمت الوضع التنفيذي لمشروع الربط الكهربائي المصري السعودي، والمستجدات الخاصة بمختلف أعماله تمهيدا لبدء التشغيل.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إلى أن المشروع يتم تجهيزه في صورته النهائية لبدء تشغيل المرحلة الأولى في القريب العاجل لتبادل 1500 ميجاوات، على أن يتبعها بشهور قليلة تشغيل المرحلة الثانية لتبادل 3000 ميجاوات.

يأتي هذا الإعلان بعد سلسلة من التطورات المتسارعة، حيث بدأ التشغيل التجريبي في ديسمبر الجاري، وبلغت نسب الإنجاز أكثر من 95% في نوفمبر الماضي، مع إجراء اختبارات فنية ناجحة على الخطوط والمحطات.

كما أكدت مصادر رسمية أن تجارب الأحمال المتدرجة جارية حاليا، مع توقعات ببدء التشغيل التجريبي الكامل للخط الأول في الأسبوع الأول من يناير 2026، مما يعزز الاستقرار الكهربائي للبلدين خلال فترات الذروة.

ويعد مشروع الربط الكهربائي المصري-السعودي أكبر مشروع ربط في الشرق الأوسط، بتكلفة إجمالية تقارب 1.8 مليار دولار، ويمتد على مسافة تزيد عن 1350 كيلومترا، تشمل خطوطا هوائية وكابلات بحرية عبر خليج العقبة بتقنية التيار المباشر العالي الجهد.

ووقعت الاتفاقية الأساسية عام 2012، واستؤنف التنفيذ الفعلي في السنوات الأخيرة بدعم من تحالفات دولية تشمل شركات مثل هيتاشي إنرجي وأوراسكوم كونستراكشن.

ويهدف المشروع إلى استغلال الاختلاف في أوقات الذروة بين الشبكتين ذروة مصر صيفا وذروة السعودية شتاء، مما يؤمن توفيرا اقتصاديا في الوقود ويعزز موثوقية الشبكات، ويمهد لسوق عربية مشتركة للكهرباء.

وينظر إلى المشروع المصري-السعودي على أنه يشكل نواة لربط إقليمي أوسع يربط قارات إفريقيا وآسيا وأوروبا، مع دعم أهداف الطاقة المتجددة في كلا البلدين، حيث يشمل ثلاث محطات تحويل رئيسية: بدر شرق القاهرة، تابوك والمدينة المنورة في السعودية.