ثمنت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية قرار الحكومة إيقاف العمل بالقرارات السابقة التي كانت تلزم بإنهاء خدمات الموظفين الذين بلغت مدة خدمتهم 30 عاما.

وبحسب بيان اللجنة اليوم الثلاثاء، أكد رئيس اللجنة أندريه حواري، أن الحكومة أوفت بالتزامها الذي قطعته خلال اجتماع سابق مع اللجنة، والقاضي بإيقاف العمل بالقرارات التي تلزم بإنهاء خدمات الموظفين الذين بلغت مدة خدمتهم 30 عاما فأكثر، أو تجاوز عدد اشتراكاتهم في الضمان الاجتماعي 360 اشتراكا.

وأشار إلى أن القرار يعكس استجابة واضحة لملاحظات اللجنة ومطالبها، موضحا أن له أبعادا مهمة في مقدمتها الحفاظ على الكوادر البشرية والخبرات المتراكمة في الدوائر الحكومية، بما يضمن استمرارية العمل المؤسسي والاستفادة من الخبرات المتخصصة.

وكان مجلس الوزراء قرر في جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء، إيقاف العمل بالقرارات السابقة التي توجب إنهاء خدمات الموظفين ممن بلغت مدة خدمتهم 30 عاما فأكثر، أو بلغ عدد اشتراكاتهم في الضمان الاجتماعي 360 اشتراكا فأكثر اعتبارا من اليوم