طرح حزب الخضر في ألمانيا مبادرة جديدة تهدف إلى تمكين المستهلكين من مقارنة الأسعار بسهولة وشفافية، عبر تطبيق إلكتروني تشارك فيه المتاجر الكبرى بشكل إلزامي.

رئيسة الكتلة البرلمانية للحزب، كاتارينا دروجه، قالت في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن الخطة تقوم على إلزام سلاسل المتاجر الكبرى بالمشاركة في التطبيق، بينما يكون انضمام المتاجر الصغيرة طوعيًا، ووفق المقترح، ستلتزم الأسواق بالإبلاغ عن أسعار المنتجات وتحديث أي تغييرات في الوقت الفعلي، بما يتيح للمستهلكين الوصول إلى معلومات دقيقة ومحدثة باستمرار.

وترى دروجه أن هذه الخطوة ستمنح المستهلكين أداة حقيقية لمواجهة القوة السوقية الكبيرة التي تتمتع بها سلاسل المتاجر الكبرى، وقالت:

"إذا تمكن المستهلكون من الحصول على المعلومات، سيكون لديهم ما يواجهون به قوة السلاسل الكبرى”،

مؤكدة أن الشفافية في الأسعار هي المدخل الأساسي لحماية القدرة الشرائية.

وأوضحت أن تطبيقات لمقارنة الأسعار موجودة بالفعل، لكنها تعاني من قصور واضح، إذ لا تُلزم جميع المتاجر بالمشاركة ولا تضمن شمولية البيانات، كما أشارت إلى أن هذه التطبيقات غالبًا ما تمنح مزوديها نظرة واسعة على سلوك المستهلكين الشرائي، وهو ما يثير تساؤلات تتعلق بالخصوصية.

وفي حديثها عن سياق الأزمات الاقتصادية، شددت دروجه على أن حزب الخضر يسعى إلى تقييد هوامش أرباح المتاجر الكبرى في مثل هذه الفترات، معتبرة أن بعض السلاسل تستغل الأزمات لإضافة زيادات إضافية على الأسعار المرتفعة أصلًا، ما يفاقم العبء على المواطنين.

ولم يقتصر المقترح على مقارنة الأسعار فقط، بل شمل أيضًا التنبيه إلى تغييرات أحجام العبوات، وهي ممارسة باتت شائعة في الأسواق. وأوضحت دروجه أن بعض المتاجر تقلص حجم العبوة مع الإبقاء على السعر نفسه، دون أن يلاحظ المستهلك ذلك فورًا، واقترحت في هذا السياق وضع ملصقات واضحة توضح متى تم تقليص حجم العبوة وبأي مقدار، لتعزيز وعي المستهلك.

ورغم أن المستهلكين يستطيعون حاليًا مقارنة الأسعار عبر الملصقات الإلزامية على رفوف المتاجر، والتي توضح تكلفة الوحدة مثل 100 جرام أو لتر، فإن دروجه ترى أن هذه الآلية وحدها غير كافية، وقالت:

"لا ينبغي أن يكون كل شخص على درجة عالية من المعرفة ليتمكن من مواجهة الأسعار غير العادلة، مثل هذا التطبيق سيكون وسيلة سهلة”.

وفي إطار أوسع، يسعى حزب الخضر أيضًا إلى الحد من نفوذ سلاسل المتاجر الكبرى، التي تهيمن أربعة تكتلات منها على معظم السوق الألمانية، وطالبت دروجه بحماية المزارعين من المنافسة غير العادلة، مقترحة حظر شراء السلاسل للمنتجات بأسعار أقل من تكاليف الإنتاج، مؤكدة أن من حق المزارعين تغطية تكاليفهم وتحقيق استدامة اقتصادية.