ضمن رؤية وطنية لتحسين جودة الحياة الحضرية وتعزيز الجاذبية الاستثمارية

"عمرة".. مشروع واعد يعزز تنافسية المملكة كمركز لوجستي واستثماري اقليمي

مدينة إنتاجية طويلة الأمد لدعم الاقتصاد الوطني

تنفيذ مرحلي مدروس يراعي الجوانب الاقتصادية والتمويلية

مشاريع ترفيهية وتعليمية وتكنولوجية تدعم التنمية المتوازنة

بنية تحتية حديثة وبيئة عمرانية متكاملة للسكن والعمل

يعد مشروع مدينة عمرة واحدا من أبرز المشاريع الوطنية التنموية التي تعمل الحكومة على تطويرها خلال المرحلة المقبلة، في إطار رؤية استراتيجية شاملة تهدف إلى إعادة توزيع النمو الحضري، وتعزيز النشاط الاقتصادي والاستثماري في مناطق جديدة من المملكة.

ويأتي المشروع استجابة للتحولات الديموغرافية والتوسع العمراني المتسارع الذي تشهده المدن الكبرى، وما يرافقه من ضغوط متزايدة على البنية التحتية وشبكات النقل والخدمات العامة، الأمر الذي يبرز الحاجة إلى تطوير مراكز حضرية حديثة قادرة على استيعاب النمو المستقبلي، وتوفير بيئة عمرانية متكاملة تشمل السكن والعمل والخدمات.

وتتميز مدينة عمرة بموقع استراتيجي على بعد نحو 40 كيلومتراً من عمان، وبالقرب من طرق إقليمية رئيسية تربط الأردن بدول الجوار، ما يمنحها أهمية لوجستية واقتصادية متنامية، خصوصا في ضوء التوجهات الإقليمية لتعزيز الربط التجاري وخدمات النقل.

وتؤكد الجهات المعنية أن المشروع لا يعد بديلاً للعاصمة الإدارية، بل يمثل مركزا حضريا حديثا يسعى إلى تحقيق توازن عمراني وتنموي، من خلال تبني مبادئ التخطيط المستدام، وتطوير مدينة ذكية متكاملة الاستخدامات.

وينفذ المشروع بإشراف الشركة الأردنية لتطوير المدن والمرافق، في إطار نموذج مؤسسي مرن يتيح إقامة شراكات استثمارية متخصصة مع القطاع الخاص، واستقطاب رؤوس أموال محلية وأجنبية، وبما ينسجم مع سياسات الدولة الهادفة إلى تشجيع الاستثمار وتسهيل بيئة الأعمال. ويعول على هذا النموذج في تسريع وتيرة التنفيذ، وتوفير إدارة فعالة للمشروع، مع الحفاظ على ملكية الدولة للأصول ضمن إطار قانوني منظم. كما يعتمد التمويل في مراحله الأولى على إعادة توظيف قيمة الأراضي العامة، إلى جانب أدوات الشراكة مع القطاع الخاص، الأمر الذي يقلل العبء على الموازنة العامة ويحول المشروع إلى منصة إنتاجية طويلة الأمد.

وتتضمن المرحلة الأولى من المشروع تطوير مجموعة من المشاريع المحركة للاقتصاد، من بينها مركز دولي للمعارض والمؤتمرات، ومدينة ترفيهية حديثة، ومدينة رياضية متكاملة، إضافة إلى حديقة بيئية ومناطق تعليمية وتكنولوجية. وتهدف هذه المشاريع إلى وضع المدينة على خارطة الاستثمار والسياحة الإقليمية، وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، إلى جانب دعم القطاعات الخدمية والصناعية المرتبطة بها.

وترى الحكومة أن مدينة عمرة تمثل نموذجا اقتصاديا يقوم على خلق قيمة مضافة عبر تطوير الأراضي العامة ورفع جدواها الاقتصادية من خلال التخطيط والتنظيم والبنية التحتية الحديثة، وبما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية. ومن المتوقع أن يسهم المشروع في تنشيط الدورة الاقتصادية من خلال تحفيز الحركة التجارية والسياحية، واستقطاب العمالة، وتطوير قطاع اللوجستيات، وفتح مجالات استثمارية جديدة في العقار والخدمات.

وينسجم المشروع مع السياسات الوطنية الرامية إلى تحسين جودة الحياة الحضرية، وتخفيف الضغط عن العاصمة، وتوفير بدائل سكنية وتنموية مخططة بعناية، مع مراعاة البعد الاجتماعي واحتياجات السكان من الخدمات الأساسية. ويعتمد المشروع على تخطيط طويل الأمد يهدف إلى إدارة النمو الحضري بكفاءة، وتحسين استخدام الموارد، وتعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي لوجستي واستثماري.

ويؤكد القائمون على المشروع أن مدينة عمرة تعد مشروعاً وطنياً بعيد المدى، يجري تنفيذه بشكل مرحلي مدروس يراعي الاعتبارات الاقتصادية والتنظيمية والتمويلية، وبما يضمن استدامته وقدرته على خدمة الأجيال القادمة، ودعم مسيرة التنمية الشاملة التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني. الراي