أكد رئيس الوزراء السوداني د. كامل إدريس أن حكومة الأمل تعمل على تهيئة المناخ لحوارٍ سوداني–سوداني شامل لا يستثني أحدًا، ويضم جميع السودانيين بمختلف مكوّناتهم، موضحًا أن الحوار يُعد المنبر الأساسي الذي يجب أن تجيب فيه القوى السياسية على سؤال جوهري: كيف يُحكم السودان؟، ومن ثم الانطلاق نحو انتخابات عامة.

وكشف إدريس عن إعداد خطة عمل يتوافق عليها أهل السودان لتنفيذ هذه المبادرة، مشيرًا إلى أن الحوار سيكون مفتوحًا لكل القوى السياسية، بغضّ النظر عن مسمياتها، سواء كانت أحزابًا أو تكتلات، مرحّبًا بانضمام الجميع دون إقصاء.

وأضاف أن الحوار السوداني–السوداني يجب أن يفضي إلى توافق نسبي حول كيفية حكم البلاد، ومن هذا الاتفاق يتم التوجه إلى انتخابات مباشرة تُجرى تحت رقابة دولية متفق عليها، يختار فيها الشعب السوداني من يمثله بإرادته الحرة.

وفي سياق متصل، أشار رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عقده في بورتسودان عقب عودته من نيويورك، إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية الرسمية والشعبية مع دول الجوار الإفريقي، مؤكدًا استمرار التواصل مع كل من مصر والمملكة العربية السعودية، إلى جانب السعي لفتح قنوات جديدة مع الدول الإفريقية التي لم تبادر سابقًا، وذلك في إطار تهيئة مبادرة السلام والحوار الوطني.

وأوضح أن الخطوات العملية بدأت بالدعوة للحوار وتهيئة المناخ عبر تسهيل الإجراءات أمام السودانيين في الخارج، ورفع القيود المفروضة عليهم، مشيرًا إلى إمكانية رفع أو شطب بعض البلاغات غير المؤثرة بعد التشاور، بما يتيح فرصة أوسع للمشاركة.

ولفت إلى التسهيلات المتعلقة بالجوازات والسجل المدني، والتي وجّه بها رئيس مجلس السيادة مؤخرًا، مؤكدًا أن الإجراءات اللوجستية والقانونية والسياسية كافة ستُنفذ لتهيئة المناخ المناسب للحوار السوداني–السوداني.

وفي ردّه على سؤال بشأن المراقبة الدولية من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، واحتمالات نشر قوات دولية، شدد إدريس على أن السودان لن يقبل بأي قوات أممية، رافضًا تكرار التجارب السابقة التي عانى منها الشعب السوداني، ومؤكدًا أن أي رقابة يجب أن تكون متفقًا عليها مع دولة وحكومة السودان، وليست مفروضة عليها، باعتبار أن السودان دولة ذات سيادة وصاحبة المبادرة.