أعلنت جمهورية الصومال الفيدرالية رفضها القاطع لأي تحركات "إسرائيلية" تستهدف سيادتها أو تمس بالثوابت العربية، وذلك خلال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الأحد.

وأكد مندوب الصومال الدائم، السفيرعلي عبدي أوراي، أن بلاده لن تنجر لتكون جزءا من أي مخططات ترمي إلى تهجير الشعب الفلسطيني، معتبرا أن الموقف الصومالي ينسجم تماما مع الحفاظ على الأمن القومي العربي واستقرار المنطقة.

وتأتي هذه التصريحات في أعقاب إعلان "إسرائيل" الاعتراف بما يسمى "إقليم أرض الصومال" (صوماليلاند)، وهي الخطوة التي اعتبرها السفير أوراي "باطلة وعديمة الأثر القانوني".

ويرى مراقبون أن هذا التحرك "الإسرائيلي" يمثل امتدادا لسياسة زعزعة الاستقرار في القرن الأفريقي، ويهدف إلى استغلال النزعات الانفصالية لخدمة مصالح جيوسياسية في ممرات الملاحة الدولية بالبحر الأحمر، مما استوجب ردا صوماليا شديد اللهجة تمسك بوحدة الأراضي الصومالية ككتلة واحدة غير قابلة للتجزئة.

وفي كلمته أمام الجامعة العربية، شدد المندوب الصومالي على أن ما قامت به حكومة الاحتلال يعد انتهاكا صارخا للمواثيق الأممية وتعديا سافرا على سيادة دولة عضو في المحافل الدولية.

وأوضح أن ربط هذه الخطوة بملف تهجير الفلسطينيين يعكس نهجا عدوانيا متكاملا، مما يستدعي موقفا عربيا موحدا يمنع تدخل الأطراف الخارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية ويحمي حقوق الشعوب في تقرير مصيرها على أراضيها.

واختتم السفير أوراي بيانه بدعوة الدول الشقيقة إلى اتخاذ إجراءات جادة لحماية الملاحة في البحر الأحمر من التداخلات التي تهدد التجارة العالمية. ويبقى الحراك الدبلوماسي الصومالي في القاهرة ركيزة لحشد الدعم الدولي لصالح بقاء الإقليم الشمالي الغربي جزءا من السيادة الوطنية، في معركة سياسية باتت تربط بين سيادة مقديشو وعدالة القضية الفلسطينية في وجه أي محاولات للمساومة.