قال الناطق باسم بلدية غزة حسني مهنا، إن مدينة غزة تشهد غرقا واسعا وتطاير آلاف الخيام، إضافة إلى غرق عشرات المناطق المنكوبة، مع كل منخفض جوي يضرب المدينة، في ظل أوضاع إنسانية كارثية وانهيار شبه كامل في البنية التحتية والقدرة التشغيلية، ما يحوّل الأحوال الجوية الماطرة إلى حالة طوارئ إنسانية حقيقية.

وأوضح مهنا خلال حديثه لـقناة "المملكة"، الاثنين، أن اشتداد المنخفضات الجوية يضاعف المخاطر على حياة السكان والنازحين، لا سيما في ظل تهالك آلاف الخيام التي لم تُنشأ لتحمّل الرياح والأمطار، إلى جانب انهيار عشرات المباني السكنية الآيلة للسقوط، والتي يقطنها نازحون اضطرارا لغياب البدائل، ما يؤدي إلى سقوط ضحايا ويعمّق حجم المأساة الإنسانية.

وأشار إلى أن بلدية غزة تعمل في ظروف استثنائية شديدة القسوة وبإمكانات شبه معدومة، حيث لا تتجاوز القدرة التشغيلية للآليات المتبقية 15% مما كان متوفرا قبل الحرب، بعد تدمير 135 آلية ومركبة بشكل كلي أو جزئي، مبينا أن هذه الآليات تتعرض للاستنزاف خلال فترات الطوارئ في ظل شح قطع الغيار وارتفاع تكلفتها.

وأضاف مهنا أن البلدية اضطرت في بعض الأحيان إلى الاستعانة بالقطاع الخاص واستئجار عدد محدود من الآليات لتنفيذ أعمال طارئة وملحة، مثل فتح الطرق، وإزالة الركام، وتسليك خطوط الصرف الصحي، ضمن إمكانيات مالية شديدة المحدودية، مؤكدا أن هذا الحل اضطراري ولا يرقى إلى حجم الاحتياجات الفعلية على الأرض.

وبيّن أن منظومة تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي تعد من أكثر القطاعات تضررا، حيث انخفضت القدرة التصريفية بنسبة 80%، ولم تعد تتجاوز القدرة الحالية 20% في أحسن الأحوال، بعد تدمير وتضرر جميع مضخات التصريف العاملة وعددها 8 مضخات، إضافة إلى تدمير نحو 212 ألف متر طولي من شبكات الصرف الصحي، ما يجعل المدينة مهددة بالغرق وطفح المياه العادمة مع كل منخفض جوي.

وأوضح مهنا أن البنية التحتية في مدينة غزة تعرضت لدمار واسع بنسبة تقدر بنحو 85%، شمل تدمير وتضرر 830 كيلومترا من شبكة الطرق بمختلف مكوناتها، الأمر الذي يعيق حركة طواقم الطوارئ ويمنع الوصول السريع إلى المناطق المتضررة، خصوصا خلال الأجواء العاصفة.

ولفت إلى أن نحو 1250 موظفا في بلدية غزة يواصلون أداء واجبهم الإنساني على مدار الساعة خلال المنخفضات الجوية، رغم الظروف القاسية التي يعيشونها، واستشهاد العشرات من زملائهم خلال الحرب، وإصابة آخرين، وتضرر منازل عدد كبير منهم وتشريد عائلاتهم.

وأكد مهنا أن البلدية تعاني من عجز مالي حاد في ظل توقف الإيرادات المحلية وشلل الجباية، ما يحول دون انتظام صرف رواتب الموظفين، حيث يتم صرف سلف جزئية أو مبالغ رمزية فقط عند توفر إمكانيات محدودة، رغم استمرار الطواقم في العمل الميداني خلال الطوارئ.

وحذّر الناطق باسم بلدية غزة من أن استمرار هذا الوضع، مع توالي المنخفضات الجوية، ينذر بتفاقم الكارثة الإنسانية والصحية والبيئية في المدينة، داعيا إلى تدخل دولي عاجل يضمن إدخال الآليات الثقيلة والمتوسطة، ومعدات الصيانة، ومواد البناء، والوقود، إلى جانب توفير حلول إيواء آمنة تحمي آلاف العائلات التي تعيش في الخيام والمباني المهددة بالانهيار.

ما جانبها، قالت غرفة العمليات الحكومية، إن قطاع غزة بحاجة إلى نحو 200 ألف وحدة سكنية مسبقة الصنع لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة للنازحين، وضمان إيواء أكثر أمانا في مواجهة الظروف الجوية القاسية.