تعرب نقابة الصيادلة عن رفضها لأي توجه لخفض أسعار أو ضرائب منتجات التبغ الُمسَّخن والسجائر الإلكترونية   وتؤكد أن مثل هذه القرارات تشكل خطرا مباشرا على صحة المواطنين، لا سيما فئتي الشباب والأطفال.

وتشير نتائج المسح الوطني لاستخدام التبغ لدى البالغين، والذي صدر عن وزارة الصحة الأردنية، إن نسبة انتشار التدخين بين البالغين في الأردن بلغت 51.6%، بواقع 71.2% بين الذكور و28.8% بين الإناث.

 وتؤكد المعطيات العلمية أن خفض أسعار منتجات التبغ يؤدي إلى زيادة معدلات الاستهلاك، خصوصا بين الفئات العمرية الصغيرة، ويرفع العبء الصحي والاقتصادي على النظام الصحي، بما يشمل ارتفاع معدلات الإصابة بأمراض القلب والسرطان وأمراض الجهاز التنفسي، إلى جانب التكاليف العلاجية الباهظة المرتبطة بها.

وتؤكد النقابة أن هذا التوجه يتعارض مع الالتزامات الصحية،والاستراتيجية الوطنية لمكافحة التبغ، وسياسات وزارة الصحة ونقابة الصيادلة  الهادفة إلى حماية الصحة العامة، كما يتناقض مع الاتفاقيات الدولية التي تشدد على رفع الضرائب كأداة فعالة للحد من استهلاك التبغ وتقليل آثاره .

مبينةأن دعم هذه الجهود الوطنية وتعزيزها يتطلب سياسات صحية متكاملة تسهم في الحد من مسببات الأمراض، وفي مقدمتها التدخين، بدلا من اتخاذ إجراءات قد تؤدي إلى زيادة انتشاره ومضاعفة آثاره الصحية.

وتبين النقابة أن الأولوية في أي سياسات ضريبية صحية يجب أن تُمنح لخفض الضرائب والرسوم المفروضة على  المواد الأساسية مثل الأدوية والعلاجات الأساسية, و أن تقوم برفع هذه الضرائب سنويا على الدخان و تحويل جزء من هذه الضرائب إلى دعم التامين الصحي او تامين مرضى السرطان ،بما يسهم في تحسين فرص الوصول إلى الدواء، وتخفيف الأعباء المالية عن المرضى، لتعزيز العدالة الصحية ومواكبة التوجهات الوطنية الرامية إلى دعم القطاع الصحي وتخفيف كلفة العلاج على المواطنين.

كما تؤكد النقابة دعمها الكامل لمواقف المؤسسات الصحية ومنظمات المجتمع المدني التي حذرت من خطورة هذا التوجه وتداعياته على الصحة العامة.

واستنادا إلى الأدلة العلمية، تطالب النقابة الجهات المعنية بالتراجع عن أي توجه لخفض الضرائب أو الأسعار على منتجات التبغ وانظمة والنيكوتين الالكترونية بكافة أشكالهاواعتماد سياسات صحية فاعلة تضع صحة المجتمع في مقدمة الأولويات، وبما يحمي الأجيال القادمة.