تابعت الهيئة المستقلة للانتخاب ما تم تداوله إعلاميًا بشأن تقرير ديوان المحاسبة المتعلق بالأوضاع المالية لعدد من الأحزاب السياسية، وتود في هذا السياق توضيح ما يلي:

أولًا: إن التدقيق المالي الذي أجراه ديوان المحاسبة على الأحزاب السياسية تم بناءً على طلب رسمي من الهيئة المستقلة للانتخاب، حيث ان قانون الاحزاب السياسية في المادة (٢٩) اعطى الحق لمجلس المفوضين او من يفوضه هذا الحق، وتم تفويض ديوان المحاسبة بذلك.

ثانيًا: إن الملاحظات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة تم التعامل معها من قبل الهيئة وفقًا لأحكام قانون الأحزاب السياسية والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحسب طبيعة كل حالة.

ثالثاً: ان الاحزاب السياسية التي حصلت على تمويل مالي من الموازنة ووجد عندها ملاحظات، اوقف التمويل لحين الانتهاء من تصويب اوضاعها. 

رابعاً: مجلس المفوضين اقام دعوى بحل حزبين وذلك لعدم التزامهما بتقديم الميزانية المالية السنوية للحزب، وانقضاء الاجراءات والمدد القانونية المترتبة على ذلك، ولا تزال منظورة امام القضاء..

خامساً: تؤكد الهيئة المستقلة للانتخاب أن العدد الأكبر من الاحزاب كان ملتزماً بالاحكام التشريعية الناظمة لعملهم، وعدد قليل من الاحزاب التي كان لديها عدم التزام وقامت لاحقاً بتصويب اوضاعها وذلك قبل صدور تقرير ديوان المحاسبة.الراي