أعلنت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة عن وقف الصيد بمختلف أشكاله (الاحترافي والترفيهي) وذلك اعتبارًا من صباح الخميس الموافق 1/1/2026 وحتى مساء الخميس الموافق 30/4/2026.

ويأتي هذا القرار للسنة الرابعة على التوالي، في إطار جهود السلطة الرامية إلى الحفاظ على المخزون السمكي لأنواع الأسماك المتوطنة في خليج العقبة، وحمايتها خلال الفترة الحرجة من دورة حياتها التي يتم فيها وضع البيوض والتكاثر، وبناءً على النتائج الإيجابية التي أظهرتها مواسم وقف الصيد السابقة والتي انعكست بتحسن ملحوظ في المخزون السمكي.

كما جاء قرار وقف الصيد بالتوافق والتشاور مع الجمعيات والجهات المعنية بقطاع الصيد، تأكيدًا على نهج الشراكة مع المجتمع المحلي، وتحقيق التوازن بين حماية البيئة البحرية واستدامة هذا القطاع الحيوي.

واستنادًا إلى تعليمات تنظيم صيد الأسماك والأحياء المائية في خليج العقبة رقم (ز/1) لسنة 2020، وبموجب البند (8) من المادة (1) من الملحق (1/أ) من هذه التعليمات، والذي ينص على:

"يُمنع الصيد إطلاقًا خلال الفترة الممتدة من بداية شهر كانون الثاني وحتى نهاية شهر نيسان من كل عام".

ويُنفذ وقف الصيد خلال الفترة المشار إليها أعلاه وفقًا لما يأتي:

● يمنع صيد كافة أنواع الأسماك المتوطنة سواء من المياه الشاطئية أو العميقة، وفي جميع المواقع التي يُسمح فيها بالصيد.

● يُسمح للصيادين المرخصين (احترافي وترفيهي) وقوارب النزهة بصيد الأسماك المهاجرة فقط خلال هذه الفترة، وهي:

● أسماك التونا بأنواعها (القمبرور، الفتل، الشكان)

● أسماك الفرس وذلك استنادًا إلى البند (9) من المادة (1) من الملحق (1/أ).

● يمنع ممارسة الصيد إطلاقًا من قبل القوارب السياحية وقوارب القاع الزجاجي.

● يمنع الصيد إطلاقًا من قبل الهواة والزوار والأهالي عن طريق الشاطئ في جميع الشواطئ، بما فيها محمية العقبة البحرية.

● يمنع حمل الفخاخ المعدنية (السخاوي) والشباك الخيشومية (الشوارات) على القوارب المرخصة للصيد الاحترافي والترفيهي، ويُسمح فقط بحمل: الشباك المخصصة لجمع وصيد الطُعم، والخيوط والسنانير.

يتم تعويض الصيادين المرخصين الذين لم يمارسوا الصيد بكافة أشكاله بمبلغ 400 دينار شهريا منذ بداية الوقف و لحين انتهاء فترة وقف الصيد.

وأكدت السلطة ضرورة تشديد الرقابة وتنفيذ ما ورد أعلاه، بما يضمن الالتزام بالتعليمات الناظمة لعملية الصيد وحماية البيئة البحرية في خليج العقبة.