تواجه 37 منظمة إنسانية تهديدا بحظر الأنشطة في غزة اعتبارا من الخميس إذا لم تُقدّم للسلطات الإسرائيلية أسماء موظفيها الفلسطينيين بحلول ذلك الموعد، في إجراء أثار تنديدا من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وتضمّ هذه المنظمات جهات فاعلة رئيسية في القطاع، منها "أطباء بلا حدود"، والمجلس النروجي للاجئين Norwegian Refugee Council، ومنظمة كير Care، ومنظمة "وورلد فيجن" World Vision، وأوكسفام.

وأثار القرار الإسرائيلي انتقادات من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

ففي جنيف، وصف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الأربعاء الإعلان الإسرائيلي في هذا المجال بأنه "مشين". وحذر في بيان من أن "مثل عمليات التعليق التعسفية هذه تزيد الوضع المتردي أصلا سوءا بالنسبة لسكان غزة".

وأضاف تورك "أحث جميع الدول، خصوصا تلك التي لها نفوذ، على اتخاذ إجراءات عاجلة والمطالبة بأن تسمح إسرائيل على الفور بإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة من دون عوائق".

في بروكسل، حذّر الاتحاد الأوروبي إسرائيل من أن هذا التعليق سيمنع إيصال المساعدات الحيوية إلى القطاع الذي دمّرته الحرب على مدى عامين.

وكتبت المفوضة الأوروبية حجة لحبيب على حسابها في منصة إكس "كان الاتحاد الأوروبي واضحا: لا يمكن تطبيق قانون تسجيل المنظمات غير الحكومية بصيغته الحالية".

وأضافت "قانون المساعدة الإنسانية الدولية لا يترك مجالا للشك: يجب إيصال المساعدات إلى الذين يحتاجون إليها".

منذ تشرين الأول/أكتوبر الفائت، تسري هدنة هشة في غزة، بعد حرب إسرائيلية مدمّرة على قطاع غز ةوما أعقبها من أزمة إنسانية تهدد سكان القطاع البالغ عددهم 2,2 مليون نسمة.

وكان وزراء خارجية عشر دول، من بينها فرنسا والمملكة المتحدة، قد حثوا إسرائيل الثلاثاء على "ضمان وصول" المساعدات إلى قطاع غزة، حيث الوضع الإنساني لا يزال "كارثيا".

في قطاع يبلغ عدد سكانه 2,2 مليون نسمة، "لا يزال 1,3 مليون شخص بحاجة ماسة إلى المأوى"، وفق الوزراء العشرة الذين حذروا من أن "أكثر من نصف المرافق الصحية تعمل جزئيا فقط"، ويواجه غالبية السكان (1,6 مليون نسمة) مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

المملكة + أ ف ب