أكد معنيون بالشأن الاقتصادي أن ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي الواردة للمملكة بالعام الماضي، جاء حصيلة تكامل مجموعة من المؤشرات الاقتصادية والمالية التي عكست متانة الاقتصاد الوطني.

وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن العام الماضي شكل نقطة تحول مهمة في مسار الاستثمار الأجنبي في الأردن، ليس فقط من حيث حجم التدفقات، بل أيضا من حيث نوعية الثقة التي عكستها الأسواق الإقليمية والدولية تجاه الاقتصاد الوطني.

وأكدوا أن استمرار هذه المؤشرات الإيجابية يتطلب مواصلة تحسين بيئة الأعمال، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي؛ لضمان استدامة تدفق الاستثمارات وتحويلها إلى فرص عمل ونمو حقيقي بمختلف القطاعات.

ونمت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى المملكة خلال ثلاثة أرباع من 2025، بنسبة 27.7 بالمئة، وصولا إلى 1.525 مليار دولار، مقابل 1.194 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2024.

واستحوذت الدول العربية على ما نسبته 62 بالمئة من إجمالي هذه التدفقات، والدول الأوروبية 13.6 بالمئة، والولايات المتحدة الأميركية 3.1 بالمئة، أما دول آسيا غير العربية فساهمت بما نسبته 2.3 بالمئة.

وقالت وزيرة الاستثمار الأسبق خلود السقاف، "على الرغم من التحديات الجيوسياسية بالمنطقة، ما يزال الأردن يمتلك مقومات حقيقية لاستقطاب الاستثمار، لا سيما الاستثمارات النوعية طويلة الأجل”، مبينة أن ذلك يستند إلى مستوى عال من الاستقرار المؤسسي والمالي، ومتانة القطاع المصرفي، ووضوح السياسات النقدية والرقابية، والتي تعد عناصر أساسية في بناء ثقة المستثمرين.

وأشارت إلى أن الموقع الجغرافي للأردن يشكل ميزة استراتيجية مهمة، كونه حلقة وصل بين أسواق المشرق والخليج وشمال أفريقيا، ومركزا محتملا للخدمات اللوجستية والتجارية وسلاسل التوريد، خاصة مع أي تعاف مستقبلي لحركة التجارة الإقليمية أو انطلاق مشاريع إعادة الإعمار.

وأكدت أن رؤية التحديث الاقتصادي جاءت كمسار داعم ومكمل، حيث ركزت على تهيئة وتعزيز البيئة الاستثمارية من خلال تبسيط الإجراءات وتطوير التشريعات، وتحسين تنافسية الاقتصاد، بما يعزز عناصر الاستقرار القائمة ولا يستبدلها.

وقالت إن تحويل هذه المزايا إلى فرص استثمارية فعلية يتطلب تسريع وتيرة التنفيذ، وخفض كلف الإنتاج والطاقة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، مؤكدة أن قدرة الأردن على استقطاب الاستثمار في المرحلة المقبلة تقوم على تكامل الاستقرار، والموقع الجغرافي، والإصلاحات الهيكلية، بما يرسخ موقعه كوجهة موثوقة للاستثمار النوعي طويل الأجل.

من جانبه، أكد نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع الدكتور ضيف الله ابو عاقولة، إن المؤشرات الإيجابية المسجلة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر تعكس قدرة الاقتصاد الأردني على استقطاب الاستثمارات والحفاظ على جاذبيته، رغم التحديات الجيوسياسية والاقتصادية التي تشهدها المنطقة.

وأضاف إن تسجيل تدفقات استثمار أجنبي مباشر بقيمة نحو 1.525 مليون دولار خلال الثلاثة أرباع الأولى من 2025، بنسبة نمو 27.7 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، يعد مؤشرا واضحا على ثقة المستثمرين بالاقتصاد الوطني وبالبيئة الاستثمارية في المملكة، خاصة في ظل ما يحيط بالمنطقة من ظروف غير مستقرة.

وأشار إلى أن استحواذ الدول العربية على نحو 62 بالمئة من إجمالي هذه التدفقات، وفي مقدمتها دول مجلس التعاون الخليجي، يؤكد عمق العلاقات الاقتصادية بين الأردن ومحيطه العربي، ويعكس قناعة المستثمر العربي بمتانة الاقتصاد الأردني واستقراره التشريعي والنقدي، إضافة إلى دوره كمحور لوجستي وتجاري في المنطقة.

ولفت أبو عاقولة، إلى أن تنوع مصادر الاستثمار من دول عربية وأوروبية والولايات المتحدة ودول آسيوية، يعكس اتساع قاعدة الشراكات الاقتصادية للأردن، ويحد من المخاطر المرتبطة بالاعتماد على أسواق محددة، وهو عنصر مهم في تعزيز الاستدامة الاقتصادية.

وبين أن توزيع الاستثمار الأجنبي المباشر على عدة قطاعات، وفي مقدمتها المالية والتأمين والصناعات التحويلية والنقل والتخزين والأنشطة العقارية، يدل على وجود فرص استثمارية حقيقية في قطاعات إنتاجية وخدمية مرتبطة بشكل مباشر بحركة التجارة وسلاسل التوريد، ما ينعكس إيجابا على قطاع التخليص ونقل البضائع ويعزز دوره في دعم النمو الاقتصادي.

وأكد أن مساهمة نشاط النقل والتخزين بنسبة لافتة من إجمالي التدفقات الاستثمارية تعكس الثقة بالبنية التحتية اللوجستية في الأردن، وبموقعه الجغرافي الذي يؤهله ليكون مركزا إقليميا لخدمة التجارة والاستثمار، خاصة مع استمرار تطوير الموانئ والطرق والمناطق اللوجستية.

بدوره، أكد مدير عام جمعية البنوك بالأردن الدكتور ماهر المحروق، أن الارتفاع اللافت في تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى الأردن لم يكن حدثا منفصلا أو نتيجة ظرفية عابرة، بل هو حصيلة تكامل مجموعة من المؤشرات الاقتصادية والمالية التي عكست متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على الصمود.

وأشار إلى أن زيادة الاستثمار الأجنبي ليس رقما قائما بذاته، بقدر ما هو انعكاس مباشر لثقة متراكمة تولدت من استقرار مالي ونقدي راسخ، وسياسات اقتصادية منضبطة، وقراءة المستثمرين المحليين والدوليين لمتانة الاقتصاد الوطني وقدرته على الصمود، وجهود حكومية متواصلة لتمكين القطاعات الإنتاجية، ضمن مسار واضح تقوده رؤية التحديث الاقتصادي وبرامجها التنفيذية.

وبين أن الاقتصاد الوطني أظهر أداء إيجابيا العام الماضي، حيث بلغ معدل النمو 2.8 بالمئة خلال الثلاثة أرباع الماضية من 2025، مدعوما بتحسن في معظم القطاعات الاقتصادية، وارتفعت الصادرات الوطنية بنسبة 7.6 بالمئة لتصل إلى حوالي 7.8 مليار دينار، في مؤشر على تحسن القدرة التنافسية وتوسع النشاط الإنتاجي.

وأشار إلى أن هذا الأداء لم يكن معزولا عن مسار السياسات العامة، حيث واصلت الحكومة خلال العامين الماضيين اتخاذ سلسلة واسعة من القرارات والإجراءات الاقتصادية، تجاوز عددها 220 قرارا، استهدفت تحسين بيئة الاستثمار، وتخفيف كلف ممارسة الأعمال، وتنشيط القطاعات الإنتاجية، وذلك في إطار البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي.

وبين أن إصدار سندات اليوروبوند شكل محطة مفصلية في قراءة ثقة الأسواق العالمية بالاقتصاد الأردني، فقد بلغت قيمة الإصدار 700 مليون دولار، بسعر فائدة ثابت قدره 5.75 بالمئة لأجل 7 سنوات، أي بانخفاض نحو 1.75 نقطة مئوية مقارنة بإصدار 2023، مؤكدا أن هذا الانخفاض يعكس تحسنا واضحا في تقييم المخاطر السيادية، ورسالة إيجابية من المستثمرين الدوليين تجاه استقرار المالية العامة ومسار الإصلاح الاقتصادي.

وأكد أن هذا المسار تعزز بإتمام المراجعة الرابعة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد مع صندوق النقد الدولي، إلى جانب المراجعة الأولى ضمن برنامج الصلابة والاستدامة في تشرين الأول 2025، فقد أتاح ذلك وصول المملكة إلى نحو 130 مليون دولار ضمن التسهيل الممدد، ونحو 110 ملايين دولار ضمن برنامج الصلابة والاستدامة، في توقيت حساس يدعم الاحتياطيات والاستقرار المالي، ويعزز المصداقية الدولية للاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن خريطة الاستثمار الأجنبي خلال 2025 تظهر دلالات إضافية ذات أهمية، حيث استحوذت الدول العربية على نحو 62 بالمئة من إجمالي التدفقات الواردة خلال الثلاثة أرباع الأولى من العام، في مؤشر على عمق التكامل الاقتصادي العربي، وترسيخ موقع الأردن كوجهة مفضلة للاستثمار الإقليمي.

وقال إن الدور المحوري للقطاع المصرفي الأردني يبرز في هذا السياق كأحد أعمدة الاستقرار الاقتصادي وممكنات جذب الاستثمار، حيث استحوذ نشاط المالية والتأمين على نحو 34.4 بالمئة من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي، يليه قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 10.7 بالمئة.

وأكد أن مؤشرات القطاع المصرفي تعكس هذه المتانة بوضوح، حيث بلغ إجمالي موجوداته نحو 73.15 مليار دينار، أي ما يعادل 175.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، فيما وصلت الودائع إلى نحو 49.33 مليار دينار أي 118.5 بالمئة من الناتج المحلي، وبلغت التسهيلات الائتمانية نحو 36.1 مليار دينار، تمثل حوالي 86.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك حتى نهاية تشرين الثاني من العام الماضي.

وقال المحروق، في ضوء هذه المعطيات، فإن 2025 شكل نقطة تحول مهمة في مسار الاستثمار الأجنبي في الأردن، ليس فقط من حيث حجم التدفقات، بل أيضا من حيث نوعية الثقة التي عكستها الأسواق الإقليمية والدولية تجاه الاقتصاد الوطني.

وشدد على أهمية البناء على هذا المسار الإيجابي من خلال تعظيم الأثر الاقتصادي للاستثمار، عبر توجيهه نحو القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، وتعزيز الشراكات الكبرى بين القطاعين العام والخاص، والعمل بشكل تشاركي على إدارة ملفات الاستثمار، بما ينسجم مع الأهداف التنموية طويلة الأجل لرؤية التحديث الاقتصادي.

من جهته، قال الأستاذ المشارك في قسم الاقتصاد بالجامعة الهاشمية الدكتور علاء البشايرة، إن قدرة الأردن على جذب الاستثمار رغم الظروف الإقليمية الصعبة، تشهد تحسنا ملحوظا مقارنة بدول الجوار في المنطقة، وذلك استنادا إلى الأداء الأخير والتوجهات والسياسات الاقتصادية المتبعة.

وأشار إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر أظهرت مرونة واضحة خلال 2025، ما يشير إلى استمرار ثقة المستثمرين وضخ رؤوس الأموال رغم التوترات الجيوسياسية في المنطقة، لافتا إلى أن الحصة الكبيرة للاستثمارات العربية تعكس مستوى مرتفعا من الثقة الإقليمية في الاقتصاد الوطني ومؤسساته.

وبين أن ذلك يرتبط بالاستقرار السياسي والأمني النسبي باعتباره من أبرز المزايا التنافسية للأردن، ففي وقت تشهد فيه منطقة الشرق الأوسط صراعات وعدم يقين، ينظر إلى الأردن على أنه بيئة مستقرة ويمكن التنبؤ بها، الأمر الذي يقلل من المخاطر المتصورة ويجعل المملكة وجهة أكثر أمانا للاستثمارات طويلة الأجل مقارنة بالعديد من دول الجوار، كما تظهر مؤشرات ثقة المستثمرين إلى تحسن التوقعات بشأن الأداء الاقتصادي.

وأشار إلى أن الأردن جعل من استقطاب الاستثمار أولوية وطنية من خلال رؤية التحديث الاقتصادي الهادفة إلى تحسين بيئة الأعمال، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الشفافية، حيث يبعث الالتزام بتنفيذها برسائل إيجابية للمستثمرين المحليين والأجانب، بما يساعد على تداعيات آثار المخاطر الإقليمية.

وأكد البشايرة، إن الأردن يتمتع بـموقع استراتيجي ومزايا تمكنه من النفاذ للأسواق، مدعومة باتفاقيات تجارية متعددة، ما يتيح للمستثمرين استخدامه كبوابة للأسواق الإقليمية والعالمية، مبينا أن هذه الميزة تعد جذابة بشكل خاص للشركات ذات التوجه التصديري أو التي تقدم خدمات إقليمية.