بقلم  : ابراهيم النجادات  

بعيدا عن التسريبات التي تتناقلها بعض المواقع الاخباريه حول التعديلات المتوقعه على قانون الاداره المحليه ، فمشروع التعديلات سيرسل إلى مجلس النواب وسيكون بعهدته ، وهنا لابد من اطلاق حوار وطني يشارك به مختصون ومهتمون وموسسات مجتمع محلي .

البلديات ومجالس المحافظات أدوات تنميه مستدامه وحواضن شعبيه وجوهر اي تعديلات على القانون هو الأثر الذي يلمسه المواطن في الخدمات التي تقدم له ايجابا او سلبا .

باعتقادي ان نبدأ بالتحديات التي واجهت عمل هذه المجالس من نقص في المخصصات ومركزية القرار وغياب التفويض ، والشعبويات التي رافقت عمل بعض هذه المجالس وعدم وجود آليات رقابه وتقييم حقيقيه وغيرها من الأسباب .

    الوقوف على هذه التحديات ، وإيجاد الحلول المناسبه لها يعطي زخم وجوده لاي تعديلات متوقعه ، وينعكس آثارها على المسار المحدد للمشروع برمته ، والمجالس المنتخبه هي الأقرب لنبض الشارع وهمومه وأولوياته وان محاولة البعض الدفع بتقليص دور وصلاحيات المجالس المنتخبه ، نرى فيه افراغا للديمقراطيه من جوهرها . 

    نريد تطورا لا تراجعا في عمل المجالس البلديه ومجالس المحافظات بما يتماشى وبرامج التحديث السياسي والاقتصادي والإداري .